أعربت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، عن صدمتها بسبب مخرجات اللقاءات الحكومية الأخيرة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيليةً، مستحضرة بالمناسبة، قلقها بخصوص “التدهور المستمر في القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، الذين يعانون من تبعات الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار”.
وطالبت الشبكة، التي تضم في صفوفها هيئآت متعددة لتمثيل المتقاعدين في مختلف القطاعات، من خلال تصريح لها، اطلعت عليه “الجديد 24″ ، بضرورة التعجيل بـ”إعادة تقييم المعاشات بشكل دوري لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيش، باعتماد السلم المتحرك للمعاشات ومراجعة القانون الذي يحرم معاشات المتقاعدين من الزيادة إثر كل زيادة عامة في أجور الموظفين المزاولين”.
كما طالبت، الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، بأن لا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)، مع ضرورة الزيادة الصافية في المعاشات بمقدار لا يقل عن 2000 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
وبحكم الحيف الذي تتعرض له الأرامل في السياق الحالي، قالت الشبكة أنه لابد من ” التفكير في الحفاظ على معاش الأرملة كاملاً، بعد وفاة المتقاعد المعني مباشرة بهذا المعاش” ، مؤكدةً على ” ضرورة رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المئة وتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل من الاستفادة من التخفيضات في النقل والخدمات العمومية”.
واستغرب المصدر ذاته، سياسة اللامبالاة، التي تواجه بها الحكومة هذه “الأوضاع المزرية” التي يعيش في ظلها المتقاعد المغربي، منتقدة “غياب أي إرادة حقيقية في تحسين المداخيل أو المراجعة العادلة للمعاشات التي استمر تجميدها منذ 1996 إلى الآن مما أفقدها قيمتها الشرائية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الحياة المعيشية الضرورية والمتزايدة”.
و ختمت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، تصريحها بالمطالبة ب”رفع تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد “.