يبدو أن الملف الذي أصبح يصطلح عليه ب “الملف الأسود” بسيدي سليمان المرتبط بكشف خيوط فساد في تدبير الشأن العام بالمدينة، قد بدأ يأخد أبعادا كبيرة، بعد الوقفات الإحتجاجية أمام عمالة الإقليم لفعاليات المجتمع المدني بالمدينة.
فقد علمت “الجديد24” بأن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، قد بادر إلى مراسلة الديوان الملكي وعامل إقليم سيدي سليمان من أجل “التدخل العاجل لرفع الحيف والتهميش” الذي طال الإقليم، والكشف عن مضمون تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، بخصوص المجلس الإقليمي.
الرسالة التي تتوفر “الجديد 24” على نسخة منها، و الموقعة من طرف محمد بوكرين المنسق الإقليمي للحزب، طالبت بـ”رفع الحيف والتهميش اللذان طالا إقليم سيدي سليمان من بعض السياسيين والمنتخبين، الذين راكموا ثروات مشبوهة”.

كما دعا الحزب في نفس السياق، عامل الإقليم، إلى التعجيل بكشف مضمون تقرير المفتشية التابعة لوزارة الداخلية، الخاص بالمجلس الإقليمي أمام الملأ و مدهم بنسخة منه، وكذلك تفعيل التقرير الخاص بالمجلس البلدي للولاية السابقة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن تقرير المفتشية الترابية لوزارة الداخلية رقم 2019/132و 2019/132b كان قد رصد مجموعة من الخروقات في حق العديد من المسؤولين الساهرين على تدبير الشأن المحلي لمدينة سيدي سليمان.
و على سبيل الذكر لا الحصر، توقف التقرير عند قيام رئيس المجلس السابق بمارسة اختصاصات تم تفويضها له في قطاع التعمير، حيث لم يحترم الاجال القانونية المنصوص عليها بضابط البناء العام، بخصوص مدة احالة ملفات طلبات الرخص على لجنة الشباك الوحيد، واجال دراستها حسب المشاريع وفق ما جاء في التقرير.
كما توقف تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية عند ما لا يقل عن 31 حالة لعقود بيع ابرمت من طرف محامين وموثق وتم تصحيح امضائها من طرف موظفين جماعيين، تتعلق ببيع بقع ارضية ناتجة عن تقسيم عقارات بصفة غير قانونية تهم الفترة ما بين 2015 و2019، وتخص بالاضافة الى جماعة سيدي سليمان، جماعات مجاورة لها.
هذا و علمت “الجديد24” من مصدر مأذون، أن العديد من فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، بصدد التحضير لوقفة احتجاجية جديدة، يرتقب أن تكون أكثر حضورا، في حال لم يتم التجاوب بشكل إيجابي مع مطلبهم، من طرف عامل الإقليم .