عاد الجدل حول العمل بالساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث يرتقب أن يتم الرجوع إلى التوقيت الصيفي بعد فترة العمل بالتوقيت القانوني خلال الشهر الفضيل.

ويثير هذا التغيير نقاشاً متجدداً كل سنة بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لتنظيم الزمن الاقتصادي ومسايرة الشركاء الدوليين، وبين منتقدين يعتبرون أن الساعة الإضافية لها تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة على مستوى النوم وصحة الأطفال والتلاميذ.

كما يعبر عدد من الفاعلين التربويين والاجتماعيين عن تخوفهم من انعكاسات هذا التوقيت على التلاميذ والموظفين، خصوصاً خلال الفترات الأولى بعد العودة إلى التوقيت الصيفي، حيث يجد كثيرون صعوبة في التأقلم مع التغيير المفاجئ في الساعة.

في المقابل، تؤكد الجهات المدافعة عن استمرار العمل بالساعة الإضافية أن هذا النظام يساهم في الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحسين مردودية الأنشطة الاقتصادية، معتبرة أن المغرب اعتمد هذا التوقيت في إطار مقاربة تنظيمية تتماشى مع متطلبات السوق والشركاء الاقتصاديين.

ومع كل اقتراب لنهاية رمضان، يتجدد النقاش العمومي حول جدوى هذا الإجراء، بين مطالب بإلغائه نهائياً والدعوة إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لما وصفته بتراجع مستوى عدد من البرامج التلفزيونية التي يتم بثها خلال شهر رمضان، معتبرة أن جزءاً كبيراً من هذه الأعمال يفتقر إلى الجودة ويعتمد على تكرار نفس القصص والقوالب الدرامية والكوميدية دون تقديم مضامين جديدة أو قيمة مضافة للمشاهد المغربي.

وأوضحت الجامعة أن ما يتم عرضه خلال هذه الفترة التي تعرف نسب مشاهدة مرتفعة لا يرقى في كثير من الأحيان إلى تطلعات الجمهور، مسجلة انتشار برامج اعتبرتها “عديمة الأهمية”، تعتمد على الإثارة السطحية أو التكرار النمطي للأفكار.

ودعت الهيئة إلى الارتقاء بجودة الإنتاجات الرمضانية وتشجيع أعمال فنية تعكس قضايا المجتمع المغربي وتقدم محتوى هادفاً يحترم ذكاء المشاهد، بدل الاقتصار على نفس الصيغ التي تتكرر كل موسم.

كما شددت على ضرورة تحمل القنوات التلفزية وشركات الإنتاج مسؤوليتها في تقديم برامج ذات جودة فنية وثقافية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعد من أهم المواسم الإعلامية في المغرب.

فندت ولاية أمن سطات بشكل قاطع الادعاءات التي رافقت مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 11 مارس، والذي زعم تعرض فتاة لمحاولة استدراج واختطاف من طرف سيدة بمدينة برشيد.

وأوضحت مصالح الأمن أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد فتحت بحثا قضائيا في هذه الواقعة، بعدما تبين أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأي شكاية أو بلاغ بخصوصها، سواء عبر القنوات العادية أو من خلال الخط الهاتفي 19.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، بما في ذلك الفتاة القاصر التي قامت بنشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وقد أظهر البحث أن الوقائع التي وثقها الشريط لا تكتسي أي طابع إجرامي، كما تبين أن السيدة المعنية تقطن بالمدينة وتعاني منذ أكثر من 15 سنة من مرض عقلي.

وفي إطار البحث القضائي، تم إخضاع الفتاة القاصر التي نشرت الفيديو لتدبير المراقبة، بينما جرى وضع السيدتين اللتين قامتا بعملية التصوير والتوضيب تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأكدت ولاية أمن سطات حرصها على توضيح حقيقة المعطيات المتداولة بخصوص هذه الواقعة، مشددة في المقابل على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.