بمبادرة من العديد من فعاليات المجتمع المدني بمدينة سيدي سليمان، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الرسمية لعمالة الإقليم، رفعت خلالها شعارات مطالبة ب “تفعيل مضمون تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية”.
الوقفة كانت مناسبة أيضا، لتوجيه رسالة إلى عامل الإقليم، قصد ممارسة صلاحياته القانونية، لتحريك المسطرة في حق كل من تبث تورطه في الفساد الذي شهده تدبير الشأن العام بالمدينة، و التي توقف عندها بالحجة و الدليل، تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما جدد المحتجون، مطالبتهم لعامل المدينة بضرورة تسليمهم نسخة من “تقرير المفتشية العامة المتعلق بالمجلس الإقليمي” وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 31/13 المصادق عليه رسميا، بخصوص الحق في الحصول على المعلومة.

و تأتي هذه الوقفة الإحتجاجية، بتزامن مع الحراك السياسي الذي تعرفه مدينة سيدي سليمان، على خلفية ما أصبح بصطلح عليه بفضيحة “التقرير الأسود”، في إشارة إلى التقرير النهائي للمفتشية العامة، رقم 2019/132 و 2019/132b، الذي توقف بالحجة و الدليل، عند العديد من الخروقات المدعمة بالوثائق التي عرفها بشكل أساسي، تدبير شؤون مجلس المدينة، خلال الفترة مابين 2015 و 2019، في عهد الرئيس السابق و كذلك الرئيس الذي تم عزله من طرف عامل الإقليم.
و من بين التجاوزات التي توقف عندها التقرير، قيام رئيس المجلس السابق بمارسة اختصاصات تم تفويضها له في قطاع التعمير، حيث لم يحترم الاجال القانونية المنصوص عليها بضابط البناء العام، بخصوص مدة احالة ملفات طلبات الرخص على لجنة الشباك الوحيد، واجال دراستها حسب المشاريع وفق ما جاء في التقرير.
كما توقف تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية عند ما لا يقل عن 31 حالة لعقود بيع ابرمت من طرف محامين وموثق وتم تصحيح امضائها من طرف موظفين جماعيين، تتعلق ببيع بقع ارضية ناتجة عن تقسيم عقارات بصفة غير قانونية تهم الفترة ما بين 2015 و2019، وتخص بالاضافة الى جماعة سيدي سليمان، جماعات مجاورة لها.
هذا و علمت “الجديد24” من مصدر مأذون، أن العديد من فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، بصدد التحضير لوقفة احتجاجية جديدة، يرتقب أن تكون أكثر حضورا، في حال لم يتم التجاوب بشكل إيجابي مع مطلبهم، من طرف عامل الإقليم .