بلغ إجمالي عدد المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا 350.433 شخصا مع نهاية فبراير 2025، وهم أكثر العمال الأجانب مساهمة، حسب معطيات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.

ويأتي بعد المغاربة، الرومانيون (335,223)، والكولومبيون (220,030)، والإيطاليون (192,544)، والفنزويليون (178,187).

وبلغ إجمالي عدد العمال الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني 2,874,398 شخصًا في فبراير، مع زيادة متوسط ​​​​31,369 منتسبًا أجنبيًا، مسجلاً زيادة بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق.

ومن بين هؤلاء العمال الأجانب المساهمين في الضمان الاجتماعي الإسباني، هناك 1,975,868 من دول خارج الاتحاد الأوروبي (68.8%)، في حين أن 898,529 من دول الاتحاد الأوروبي (31.2%).

وبالمثل، تم تسجيل 73231 أوكرانيًا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بنحو 25653 (+54%) عن يناير 2022، عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا.

وبالنظر إلى العوامل الموسمية، ارتفع عدد الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي في فبراير بواقع 15,804 أشخاص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 2,971,811 شخصا، بزيادة قدرها 7,6% عن العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد.

وقالت الوزارة إن البرنامج نجح منذ عام 2022 في دمج 604 آلاف و592 عاملاً أجنبياً، بزيادة قدرها 26.6%، مشيرة إلى أن 44.1% من الوظائف التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية في البلاد تتعلق بالعمال الأجانب.

برأت المحكمة الابتدائية في بوعرفة، أمس الاثنين، كلا من محمد إبراهيمي الملقب بـ “موفو” ورضوان المرزوقي، الناشطين في ملف الدفاع عن الموارد المائية بمدينة فكيك.

وجاء توقيف الناشطين الأسبوع الماضي بناء على شكاية تقدم بها موظف لدى الشركة الإقليمية متعددة الخدمات في الشرق، المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء.

وتابعت النيابة العامة الناشطين المذكورين بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم” و”مقاومة تنفيذ أشغال صادرة عن السلطة العامة”.

و تواصلت الاحتجاجات، لعدة أسابيع، رفضا لإسناد قطاع الماء والكهرباء بالمنطقة لشركة خاصة.

وما ميّز هذه الاحتجاجات أنها شهدت مشاركة النساء فقط دون الرجال، حيث كن يخرجن مرتديات لباس “الحايك” التقليدي المعروف في المنطقة، مطالبات برفع الخصخصة عن قطاعَي الماء والكهرباء، بعدما دأب المجتمع الفكيكي على تدبير مياهه لمدة قرون.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين ناصر الزفزافي، لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”.

وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”.

وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”.

وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم.

وفي ما يتعلق بناصر الزفزافي، موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة.

وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.