أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، العمدة السابق لمدينة مراكش محمد بلقايد القيادي بحزب العدالة والتنمية ونائبه آنذاك البرلماني يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهما.

كما قضت هيئة الحكم، بتغريمهما بمبلغ 20 ألف درهم لكل واحد، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).

و جاءت هذه الأحكام، بعد جلسات محاكمة ماراطونية امتدت لأكثر من خمس سنوات

وتعود وقائع هذا الملف، إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية “شبهات” فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تمريرها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان مدينة مراكش لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،أمس الخميس، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ و المشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية .

وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء .

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة، من أجل مخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة .

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.

أكد المدير الإقليمي للتجهيز والماء بإقليم العرائش، عز الدين أيت الطالب، أن الجهود متواصلة بالقصر الكبير لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات بعد ارتفاع منسوب مياه اللوكوس.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاعمال جارية لإنجاز حواجز وقائية مؤقتة للحيلولة دون وصول مياه واد اللوكوس الى الأحياء المهددة بالفيضانات بالمدينة، وذلك كإجراء وقائي يرمي إلى صون الأرواح وحماية الممتلكات، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن لجنة اليقظة والتتبع حلت بالمدينة برئاسة عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، منذ يوم الثلاثاء، لتتبع الوضع عن كثب على إثر النشرة الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

وقد وقفت اللجنة، ميدانيا، على وضعية وادي اللوكوس، من خلال جولات تفقدية شملت عدد ا من النقاط الحساسة.

وكانت السلطات الإقليمية بالعرائش قد أعلنت عن رفع حالة التأهب القصوى بمدينة القصر الكبير بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة بمنطقة الشمال الغربي للمملكة.

ورفعت السلطات الإقليمية درجة التأهب القصوى لمختلف المصالح والسلطات المحلية والمصالح الأمنية ووكالة الحوض المائي اللوكوس والشركة الجهوية متعددة الخدمات والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، إلى جانب الجماعة الترابية للقصر الكبير، وبعض المصالح ذات صلة، وذلك في إطار تتبع وضعية المناطق المعر ضة لخطر الفيضانات نتيجة صبيب المياه المفر غة من سد وادي المخازن خلال الأيام الأخيرة.

كما حثت السلطات الإقليمية كافة المعنيين للتحلي بروح التعاون والمسؤولية، والاستمرار في حالة يقظة وحذر إلى حين تجاوز هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم العرائش عرف تساقطات مهمة فاق معدلها التراكمي 600 ملم منذ شتنبر الماضي إلى غاية أمس الأربعاء.

ومكنت هذه التساقطات المطرية المهمة من ملء سد وادي المخازن بنسبة 100 في المائة.