قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مع التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين بمجموع التراب الوطني لفترة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل.

وجاء هذا القرار، على خلفية إعلان الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، مجددة في الوقت نفسه، مطالبتها بسحب أو تجميد مشروع القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وحملت الهيئة، الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع، وعن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.

ويأتي هذا التصعيد، بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها مهنيو القطاع خلال الفترة الماضية، حيث عبروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتجاهل مطالبهم وعدم الأخذ بملاحظاتهم بخصوص التعديلات المقترحة على الإطار القانوني للمهنة.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة آسفي، صباح اليوم السبت، من وضع حد لواقعة عنف خطيرة هزت الرأي العام المحلي، بعدما جرى توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في جريمة اعتداء جسدي خطير باستعمال السلاح الأبيض، انتهى ببتر يد الضحية.

و تعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، ، انتشار على نطاق واسع لمقاطع فيديو، تظهر تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الضحية، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي منذ يوم الخميس الماضي، ترتب عنه كشف هوية المتورطين في هذا الاعتداء وكشف ملابسات هذه الجريمة.

و اظهرت المعطيات الأولية للتحقيق، أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيهما، سرعان ما تحولت إلى مواجهة عنيفة تبادل خلالها الأطراف العنف، باستعمال أسلحة بيضاء، قبل أن تتطور الأمور بشكل مأساوي حين أقدم أحد الموقوفين على التسبب في بتر يد الضحية.

وقد تم وضع المشتبه فيهما، رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن كافة الظروف والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق (أ. ق)، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مع أداء غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية “بيع شهادات الماستر”.

كما أدانت الهيئة ذاتها المتهم (ل. ز) بالعقوبة الحبسية نفسها (أربع سنوات نافذة) وغرامة مالية بلغت 237,009 دراهم، فيما قضت في حق (ح. ح) بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها 187 ألف درهم. وشملت الأحكام أيضا المتهم (م. ز) الذي حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة تصل إلى 40 ألف درهم، في حين نال ابنه (ح. ز) عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر ماي من العام الماضي، حين باشرت السلطات الأمنية أبحاثاً بناءً على تعليمات قضائية، إثر رصد شبهات فساد تتعلق بظروف ولوج سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية.

وقد جرت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال منذ انطلاق التحقيقات، بينما توبع بقية الأطراف في حالة سراح مع تدابير احترازية شملت إغلاق الحدود، قبل أن تحسم المحكمة في المرحلة الابتدائية المسار القضائي لهذه القضية التي حظيت بمتابعة واسعة.