تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم السبت 15 مارس، من إحباط عملية ترويج غير قانونية لكمية ضخمة من المشروبات الكحولية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن مداهمة مخزن سري يقع بالمنطقة القروية “سلوان” ضواحي الناظور، حيث كانت تخزن بداخله 18 ألف و570 قنينة من المشروبات الكحولية، في انتظار ترويجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وقد تم حجز وإتلاف هذه الكمية الكبيرة، التي كانت موزعة على أنواع وأحجام مختلفة.

وفي إطار تعميق البحث، تواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين في هذه القضية.

وقد تم تحديد هوية صاحب المخزن، ليصدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، فيما لا تزال الجهود متواصلة لتوقيفه، إلى جانب أي أشخاص آخرين لهم صلة بهذا النشاط غير القانوني.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع، وتعزيز الأمن العام في المنطقة.

وجه النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن أسباب التأخير في تعيين الممرضين الجدد بجهة مراكش آسفي، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع التحاقهم بمناصبهم.

وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن الحاجة الملحة لتعزيز المنظومة الصحية بالجهة تقتضي الإسراع في تعيين الممرضين، خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب البرلماني أن عدد المناصب الشاغرة بلغ 371 منصبا، وقد تم الإعلان عنها بتاريخ 22 شتنبر 2024، تلاه إعلان آخر يوم 10 فبراير 2025 بخصوص توزيع هذه المناصب حسب التخصصات، إلا أن محاضر الالتحاق الرسمية لم تُوقَّع بعد، رغم مرور فترة زمنية طويلة على ذلك.

واستنادا إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن حق المواطنين في الولوج إلى العلاج والعناية الصحية على قدم المساواة، طالب النائب البرلماني وزير الصحة بتوضيح الأسباب وراء هذا التأخير في توقيع محاضر الالتحاق، والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان التحاق الممرضين بمناصبهم في أقرب الآجال.كما طالب النائب البرلماني بالكشف الرؤية الاستراتيجية للوزارة لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية التمريضية وتحسين الخدمات الصحية بجهة مراكش آسفي.

ويأتي هذا السؤال في سياق الجدل المتزايد حول النقص في الأطر الصحية بالمغرب، حيث تعاني عدة جهات من خصاص واضح في الطواقم التمريضية والطبية، ما يضع تحديات إضافية أمام القطاع الصحي العمومي ويؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، أمس الخميس 13 مارس الجاري، من حجز 5812 وحدة من الأدوية المهربة، وتوقيف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

ووفقا لمصدر أمني، فإن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها كمهيجات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات.

وحسب ذات المصدر، فقد مكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “فرياطة” بضواحي بني ملال، والعثور بحوزته على 1702 قرص طبي مهرب من أنواع مختلفة.

كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخصين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على 4110 قرصا طبيا مهربا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.