أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاماً قضائية ، بلغت في مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها خلال احتجاجات المرتبطة بجيل Z.
وقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة والتعدد والعنف، والانتماء إلى عصابة إجرامية، وإضرام النار عمداً في ناقلات وممتلكات الغير، وتخريب أوراق وسجلات رسمية، ووضع حواجز بالطريق العمومية لعرقلة السير.
و توزعت الأحكام التي شكلت صدمة لدوي المتهمين، على النحو التالي : ثلاث متهمين أدينوا بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، ومتَّهَم واحد بـ12 سنة، وتسعة متهمين بـ10 سنوات لكل واحد، فيما حُكم على متهمين اثنين بـ5 سنوات، ومتَّهَم واحد بـ4 سنوات، وآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً.
و أثناء جلسات المحاكمة، استعرض ممثل الحق العام معطيات موثقة، حول أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، وما خلفته من خسائر مادية جسيمة وتأثيرات سلبية على الأمن المحلي.
