تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الأربعاء 5 نونبر الجاري، من حجز 26 ألفا و550 قرصا مخدرا، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات باستعمال طائرات مسيرة.
‏‎
وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 26 ألفا و550 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

كما مكنت عملية الضبط والتفتيش أيضا من حجز 235 غراما من مخدر الكوكايين، علاوة على 10 بطاريات لطائرات مسيرة يشتبه في استعمالها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المنافذ الحدودية.
‏‎
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 3280 آخرون بجروح، إصابات 143 منهم بليغة، في 2390 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و788 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و720 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و68 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و939 ألفا و75 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و636 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و720 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 553 مركبة.

عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا لمجلسها الوطني الفيدرالي في دورته الثالثة، وذلك يوم السبت 01 نونبر 2025، بقاعة الندوات بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت شعار:” مستمرون ومعبَّؤون في الدفاع عن المهنة والمهنيين “.

وقد تزامن اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، مع صدور القرار الأممي التاريخي والحاسم، الذي حظي باحتفال خاص في بداية أشغال المجلس الوطني الفيدرالي، واعتُبر لحظة فارقة عبّر عنها الشعب المغربي في احتفاله العفوي بهذا الانتصار للوحدة الترابية. ولخّص الخطاب السامي لجلالة الملك سموّ الاستثمار الفعلي والعملي لنتائج هذا القرار في بناء محيطٍ إقليمي وقاري للسلام وازدهار الشعوب.

وبعد العرض الذي قدّمه رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، ثمّن فيه هذا القرار التاريخي، معتبِرًا أن الإعلاميات والإعلاميين يشعرون بالفخر بهذا الانتصار بعد سنواتٍ من الكفاح الإعلامي ضد الآلة الانفصالية المدعومة بقوة المال، وبمنسوبٍ متزايدٍ من الكذب والتضليل لفرض حقيقةٍ وهميةٍ على جغرافية المنطقة.

وذكّر رئيس المجلس الوطني الفيدرالي بالسياق الذي ينعقد فيه المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، والذي يعيش فيه الإعلام الوطني لحظة حاسمة وفارقة، مشيرًا إلى الزخم الذي تعيشه النقابة خلال هذه السنة، وهو ما جعل هياكلها تعيش ضغطًا بفعل تعدد جبهات النضال المفتوحة، معتبرًا أن ما تحقق من نتائج في عدد من الواجهات يعكس حيوية أجهزة النقابة مركزيًا وقطاعيًا.

واستُهل جدول أعمال الدورة الثالثة بالمصادقة على مقترحات تشكيل لجنتَي الأخلاقيات والتحكيم والمالية، تلتها العروض التي قدّمتها شعب المجلس الوطني الفيدرالي الأربع عن أشغالها في الفترة الفاصلة بين المجلسين، حيث قدّمت خلاصات عملها والتوصيات التي ترسم جزءًا من نشاط النقابة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستعرف انتقالًا نوعيًا في أداء جهاز النقابة التقريري، للمساهمة في تنشيط العمل النقابي تنظيميًا وإشعاعيًا.

بعد ذلك قدّم رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باسم المكتب التنفيذي، عرضًا مفصلًا عن نشاط النقابة في الفترة الفاصلة بين المجلسين، تناول فيه الظروف والسياق الذي ينعقد فيه هذا المجلس، والتي اعتبرها صعبة ونوعية، شكّلت تحديًا حقيقيًا للنقابة في مواجهة نزعة الاستفراد بالقرارات وتآكل التشاور المؤسساتي في صياغة البيئة القانونية للإعلام الوطني، ومحاولات التجاسر على قرار النقابة الحر والمستقل، الذي ظل شريكًا حقيقيًا ومسؤولًا في توفير التوافق الوطني داخل قطاعٍ يستحيل تسييره فقط بالرافعة القانونية التي لا تحظى بتوافقٍ واسع بين المهنيين.

وعدّد عرض المكتب التنفيذي واجهات اشتغال النقابة مركزيًا وقطاعيًا، متوقفًا عند محطات النضال التي قادتها النقابة، والأنشطة التي نظمتها بمختلف الجهات والأقاليم لفائدة المهنة والمهنيين، معتبرًا أن الحصيلة تعكس حضور النقابة في عمق الفعل النضالي والمهني بفضل الالتزام الكبير لمناضلاتها و مناضليها على مختلف الواجهات.

وبعد مداولاتٍ غنية بالمداخلات القوية والرصينة في تحليل محاور التقريرين الأدبي والمالي المقدَّمين خلال هذه الدورة، خلص المجلس الوطني الفيدرالي إلى ما يلي:

أولًا: على المستوى المادي والمهني

دعا المجلس الوطني الفيدرالي إلى ضرورة الالتفات إلى القطاع الذي يعيش هشاشةً تصل حدّ العنف في بعض المجالات، نتيجة التوقف النهائي عن الزيادة في الأجور لعقود، وغياب العدالة الأجرية في قطاعاتٍ أخرى.

كما اعتبر المجلس الوطني الفيدرالي أن ما يعيشه قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة والصحافيون الأحرار يحتاج إلى تحركٍ فوريٍّ لمواجهة حالة الركود والضياع المهني.

وفي هذا السياق، قرر المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة تكليف المكتب التنفيذي بإطلاق سلسلةٍ من الوقفات الاحتجاجية أمام المقرات الحكومية المعنية بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لعموم العاملين بالقطاع،

ثانيًا: بشأن مرسوم الدعم

نبّه المجلس الوطني الفيدرالي إلى ضرورة تجاوز منطق الإقصاء والتمييز في تدبير هذا الملف المهني والاجتماعي عبر مراسيم وآليات كرّست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين عن المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي.

كما نبّه المجلس إلى التمييز القائم بين المؤسسات، وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة.

ثالثًا: بخصوص مشروع قانون 25.26

توقف المجلس الوطني الفيدرالي عند مشروع قانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وثمّن كل مواقف النقابة في مواجهة هذا المشروع التراجعي عن مكتسب التنظيم الذاتي، معتبرًا أن المعركة التي خاضتها النقابة مبدئية وضرورية للدفاع عن تاريخٍ طويلٍ من التواجد الشرعي في قلب كل المشاريع والمبادرات، إذ كانت الفاعل الرئيسي في مجال الأخلاقيات والمساهم الفعلي في مشاورات تأسيس البناء القانوني للتنظيم الذاتي، والفائز الشرعي فيه بشراكة مع حلفائها.

وثمّن المجلس الوطني الفيدرالي كل الخطوات الترافعية والاحتجاجية التي خاضتها النقابة لمواجهة المشروع، معتبرًا أن نسج تحالفٍ مع الهيئات الرافضة له يعد خيارًا صائبًا وجوهريًا لمواجهة رغبةٍ غير مفهومة في تمرير مشروعٍ انتقدته هيئات دستورية ومنظمات حقوقية ومهنية، ويرفضه طيفٌ واسع من المهنيين.

ودعا المجلس إلى مواصلة التعبئة واليقظة في مواجهة هذا المشروع الذي جاء خارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي المكرس في المادة 28 من دستور فاتح يوليوز 2011، مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية إدارة الملف حتى تحقيق مطالب تعديل المشروع، وجعل دورة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة مفتوحة لمواكبة كل المستجدات.

رابعًا: بخصوص اللجنة المؤقتة

وبالنظر إلى ما صدر عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر المنتهية ولايتها من قراراتٍ ومواقفَ في حق النقابة، خصوصًا إمعانها الغريب في ضرب مكتسبات النقابة التاريخية في البطاقة المهنية وبطاقة القطار، والطريقة التي تعاملت بها مع مذكرة النقابة الترافعية حول مشاريع القوانين المنظمة للمهنة، فضلًا عن مساهمتها الفعلية في هندسة مشروع تفكيك التنظيم الذاتي للمهنة، فقد ثمّن المجلس الوطني الفيدرالي كل قرارات المكتب التنفيذي ذات الصلة، معتبرًا أن صلاحية هذه اللجنة انتهت، وأن أي محاولةٍ لإعادة منحها شرعية التصرف في القطاع لن تزيد الأمور إلا تعقيدًا. ودعا الحكومة إلى حوارٍ صريحٍ وشفافٍ مع المهنيين لإعادة الدفء إلى القطاع.

خامسًا: الإجراءات التنظيمية

قرر المجلس الوطني الفيدرالي جملةً من الإجراءات التأديبية والتنظيمية والقانونية التي ستُفعَّل طبقًا للقانونين الأساسي والداخلي، من أجل منح العمل النقابي مزيدًا من الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز المبادرات القطاعية والمجالية لخلق زخمٍ نضالي وإشعاعي للنقابة.

سادسًا: القطاعات والقضايا الوطنية

تبنّى المجلس الوطني الفيدرالي جملةً من القرارات ذات الصلة بالقطاعات التابعة للنقابة، سواء تعلّق الأمر بالقطب العمومي الذي يعيش تحولاتٍ عميقة في ظل شُحّ المعطيات وضبابية الرؤية، أو بغيره، وقرر تنظيم ندوةٍ وطنية كبرى حول الإعلام العمومي، وصياغة ملفٍّ مطلبيٍّ يتماشى مع رؤية توحيد مؤسسات القطب العمومي في “هولدينغ إعلامي”، سيكون موضوع لقاءٍ مرتقب مع الجهات المسؤولة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وباقي مؤسسات القطب العمومي.

وقرر المجلس الوطني الفيدرالي دعوة باقي القطاعات إلى صياغة ملفاتها المطلبية، سواء في الاذاعات الخاصة أو الصحافيين الأحرار، والاستعداد تنظيميا للدفاع عنها قطاعيا ومركزيا.

وارتباطًا باحتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وتتويجًا للنصر المغربي الأخير بمجلس الأمن، وانخراطًا في الرؤية الملكية الحكيمة في خطاب الاستثمار الرشيد للانتصار المغربي، تقرّر عقد ندوةٍ وطنية حول “القضية الوطنية والأفق المغاربي الموحّد”، وإطلاق برامج ومبادرات بفروع الأقاليم الجنوبية الثلاث، واستمرار العمل والتعبئة نقابيًا في المنظمات المهنية إقليميًا ودوليًا لخدمة هذا الهدف.