قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدا ر البيضاء، 9 يناير الجاري. موعدا لجلسة محاكمة مبديع القادمة.
و جاء قرار المحكمة بناء على ملتمس تقدم به دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي تنصبت طرفا مدنيا في هذا الملف، من اجل منحه مهلة لإعداد الدفاع.
ومن جهته، سجل نائب الوكيل العام للملك، بذات المحكمة، أنه سيطلع على ملف المنظمة وقانونها الأساسي، بغاية النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب بالحق المدني من عدمه.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.
