وجه تجمع نقابات صيادلة المغرب نداءً عاجلًا إلى الرأي العام وإلى الجهات الوصية، معبرًا عن قلقه من تدهور الأوضاع المهنية والاقتصادية للصيدليات، وذلك في بلاغ توصلت به “الجديد24”.

وأكدت النقابات أن الصيدلي المغربي يواجه تحديات متزايدة، نتيجة ما وصفته بـ”غياب الإرادة الإصلاحية” لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و”استمرار سياسة الإقصاء والتهميش”، رغم المطالب المتكررة التي تم رفعها في عدة محطات منذ أبريل 2023.

وعدَّد البلاغ مجموعة من المطالب التي وصفها بـ”الملحة والمشروعة”، أبرزها:

– تعويض الصيدلي عن الخدمات المقدمة؛

– الحماية من المخاطر المهنية أثناء تقديم الخدمات للمواطن؛

– تقنين بيع المكملات الغذائية والتجهيزات المعقمة؛

– استرجاع الحق الحصري للصيدليات في بيع الأدوية البيطرية؛

– تقنين بيع أدوية المصحات والأدوية المستوردة المباعة خارج القنوات القانونية؛

– مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهنة الصيدلة، خاصة القانون المؤطر للمهنة (1922) والقانون الجبائي.

وأضاف البلاغ، إلى أن استمرار تجاهل هذه المطالب، ينذر بأزمة غير مسبوقة قد تمس السير العادي للصيدليات في مختلف ربوع المملكة.

وأكدت النقابات في البلاغ ذاته، أن الوزارة لا تشرك المهنيين بشكل جدي في صياغة السياسات الإصلاحية، خصوصًا في ما يتعلق بمرسوم تسقيف أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة اتُّخذت دون استشارة الهيئات الممثلة للصيادلة، مما اعتبرته “استفزازًا للقطاع”.

ودعت النقابات إلى فتح حوار مؤسساتي ومسؤول يشمل كل الفاعلين، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، والتحديات المالية والاجتماعية التي يواجهها الصيدلي في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الهامش الربحي.

كما أعلن تجمع نقابات صيادلة المغرب عن تعبئة شاملة في صفوف الصيادلة، والاستعداد لخوض خطوات نضالية، بما في ذلك تنظيم جمع عام وطني استثنائي، وتصعيد الأشكال الاحتجاجية دفاعًا عن “كرامة الصيدلي واستمرارية المرفق الصيدلي”.

وأشار البيان إلى أن النقابات ستلجأ إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي مفصل خلال الأيام المقبلة، في حال عدم تسجيل أي تجاوب رسمي مع ملفها المطلبي.

وفي ختام البلاغ، أكد المكتب التنفيذي للتجمع تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول كخيار استراتيجي، داعيًا الجهات المعنية إلى التعامل مع الوضع الراهن بـ”ما يلزم من جدية ورؤية استباقية، حفاظًا على استقرار المهنة وخدمة للصالح العام”.

اندلع قبل قليل حريق مجهول الأسباب في الغابة المجاورة لمركز باب برد بإقليم شفشاون، ما أثار حالة استنفار وسط السلطات المحلية.

وحسب المعطيات الأولية، فقد هرعت إلى عين المكان فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية وحراس الغابات في محاولة لتطويق ألسنة اللهب والحد من انتشارها في الغطاء الغابوي الكثيف الذي تتميز به المنطقة.

ويُجهل إلى حدود اللحظة السبب الحقيقي وراء اندلاع هذا الحريق، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، خصوصاً في ظل تكرار سيناريو الحرائق خلال فصل الصيف، والتي كثيراً ما تكون بفعل عوامل بشرية أو طبيعية.

أكدت إدارة السجن المحلي بالناظور أن السجين الشاب الذي توفي أمس الجمعة، كان يعاني من مرض عضال واستفاد من كل الخدمات الطبية اللازمة، نافية أن يكون الأمر يتعلق بحالة وفاة غير طبيعية.

وقدمت إدارة السجن المحلي بالناظور في بيان لها، توضيحات حول ما رددته بعض المقالات والتدوينات بخصوص “وفاة غامضة لسجين شاب بالسجن المحلي بالناظور” مبرزة أنه “تم بتاريخ 18 يوليوز إخراج السجين (م.ق)، المعتقل قيد حياته بالسجن المحلي بالناظور بتهمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، وذلك بعد معاناته من صعوبات في التنفس، علما أنه كان يعاني من مرض عضال على مستوى الحنجرة”.

وأوضح البيان أن “السجين المتوفى كان يقيم بغرفة بمصحة المؤسسة ويخضع للتتبع الطبي داخل وخارج المؤسسة، حيث تم إخراجه ثلاث مرات إلى المستشفى الإقليمي بالناظور، كما تم بتاريخ 17 يوليوز نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة لتلقي العلاج، قبل أن يتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية في نفس اليوم”.

واعتبر المصدر ذاته أن “بعض الجهات تتعمد تضليل الرأي العام عبر نشر أخبار مغرضة في محاولة للإيهام بوجود حالات وفاة غير طبيعية، في حين أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة تقوم بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع السجناء، مع العلم أنه عند وقوع حالات وفاة، تقوم إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة، التي تقوم بدورها بمعاينة المتوفى وإجراء تشريح لجثته لتحديد أسباب الوفاة”.