أعلنت وزارة الداخلية أنه، في ظل التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالحها، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، وفور توفر شروط السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صُنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة جراء الفيضانات.

وأفاد بلاغ للوزارة ، أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026، بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية، موازاة مع الشروع في حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، إضافة إلى فتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.

كما تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.

وفي السياق ذاته، جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي بكل إقليم يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إضافة إلى إشعار المعنيين عبر الرسائل النصية القصيرة.

ودعت وزارة الداخلية ساكنة المناطق غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مؤكدة أنه سيتم إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المخول لهم ذلك.

وفي ختام بلاغها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، نوهت الوزارة بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، داعية إلى مواصلة التحلي باليقظة والالتزام بالتوجيهات الرسمية، مع التأكيد على استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.

تشهد مدينة القصر الكبير خلال الأيام الأخيرة عودة تدريجية للحياة، بعد انخراط السلطات المحلية والمصالح الجماعية في عمليات واسعة لتنظيف الشوارع وإزالة مخلفات الأوحال التي خلفتها الاضطرابات الجوية الأخيرة.

وقد شملت التدخلات إعادة فتح عدد من الإدارات والمرافق العمومية بشكل تدريجي، مع استمرار تعبئة فرق النظافة والوقاية المدنية والآليات التابعة للجماعة لتأهيل الأحياء المتضررة وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.

وتأتي هذه الإجراءات تمهيدا لعودة الساكنة التي اضطرت إلى مغادرة بعض المنازل المتضررة، حيث تعمل السلطات على توفير الظروف المناسبة لضمان رجوع آمن، مع مواصلة تقييم الأضرار وتتبع أوضاع الأسر المتضررة.

ويأمل السكان أن تتسارع وتيرة الأشغال خلال الأيام المقبلة، بما يسمح باستعادة النشاط اليومي بشكل كامل، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية واستقرار الوضع الميداني.

يشهد قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء نقلة نوعية مهمة بفضل دفتر التحملات الجديد الذي تم إعداده بعد شهور من العمل التشاوري بين الجماعة والشركاء المؤسساتيين.

وقد جاء هذا المشروع برؤية جديدة تركز على العدالة المجالية، وتحسين جودة الخدمات، والانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق النتائج.

يعتمد دفتر التحملات الجديد على مبادئ أساسية، في مقدمتها توفير خدمات تناسب خصوصية كل منطقة داخل المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة للأحياء، سواء ذات الولوجيات الصعبة أو ذات الكثافة السكانية العالية أو المنتجة لكميات كبيرة من النفايات.

ويعزز المشروع نجاعة التدبير عبر توسيع الخدمات دون كلفة إضافية، مع المحافظة على الميزانية نفسها، وذلك من خلال توظيف معدات حديثة، وإحداث آلاف نقاط التجميع الجديدة، ومنع استعمال الحاويات المفتوحة، واعتماد آليات متطورة للكنس والغسل والتعقيم.

كما يشدد المشروع على تحسين ظروف العمل وضمان الأجور والحقوق المكتسبة لعمال النظافة، إلى جانب احترام شروط الصحة والسلامة المهنية وتوفير معدات الوقاية والتكوين المستمر.

ويتضمن دفتر التحملات كذلك برامج استثنائية للتعامل مع المناسبات الدورية، والنقاط السوداء، والفضاءات الحساسة مثل المدينة القديمة والأحباس والشواطئ والمسار السياحي، إلى جانب خطط تدخل خاصة خلال الأعياد، المواسم، شهر رمضان، والتظاهرات الكبرى.

هذه المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو مدينة أنظف وأكثر استدامة، تهدف إلى تحسين جودة العيش والارتقاء بصورة الدار البيضاء كحاضرة متروبولية.