قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء أمس الاثنين، بإدانة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني.
وحكمت المحكمة في ذات الملف، على ثلاثة متابعين آخرين مع آيت مهدي بالبراءة، بعدما توبعوا في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
وكانت النيابة العامة قد تابعت آيت مهدي بتاريخ 23 دجنبر المنصرم في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب آثار الزلزال، بالإضافة إلى نشاطه الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوبع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
و تزامنا مع جلسات المحاكمة، نظم حقوقيون وقفة، طالبوا من خلالها بالبراءة لآيت مهدي، وبوقف التهميش و”الحكرة” و بضرورة التعجيل بوقف معانات الستكنة المتضررة من زلزال الحوز، على مدى يزيد عن 16 شهرا.
