بمناسبة احتضان مدينة مراكش اليومين الأخيرين أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا.

إذا كان تفكيك الخلايا الإرهابية ضرورة أمنية، فإن تفكيك البنى الفكرية والسياسية والاجتماعية المنتجة للتطرف يظل الشرط الأساسي لتحقيق أمن مستدام وسلام دائم.

إن مستقبل إفريقيا الآمن لن يبنى فقط بقوة السلاح، بل أيضاً بقوة الحقوق، وبقوة المعرفة، وبقوة الإنسان. :::

مقدمة: إفريقيا في قلب العاصفة الإرهابية

يأتي انعقاد الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا بالمملكة المغربية في ظرفية إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث أصبحت القارة الإفريقية، ولا سيما منطقة الساحل، البؤرة الأكثر تضرراً من الإرهاب والتطرف العنيف على الصعيد العالمي.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومات الإفريقية وشركاؤها الدوليون خلال العقدين الأخيرين، فإن المؤشرات الدولية ما تزال تسجل تصاعداً مقلقاً في عدد الضحايا واتساعاً في رقعة الجماعات المسلحة وقدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والأمنية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، يشكل مرور خمس سنوات على افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط مناسبة ضرورية للانتقال من منطق الاحتفاء بالمبادرات إلى منطق التقييم والمساءلة والتفكير النقدي.

فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: ماذا أنجز المكتب؟

بل أيضاً:

هل ساهمت هذه الجهود فعلاً في تقليص مخاطر الإرهاب؟

هل نجحت في معالجة جذور التطرف العنيف؟

وهل استطاعت أن تحقق التوازن الضروري بين الأمن وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة وحقوق الضحايا؟

إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، ترى أن هذه الأسئلة لم تعد ترفاً فكرياً، بل أصبحت ضرورة سياسية وحقوقية وأمنية في ظل التحولات العميقة التي تعرفها القارة الإفريقية.

أولاً: نجاح مؤسساتي لا يمكن إنكاره… لكن أين الأثر الاستراتيجي؟

لا جدال في أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط تمكن خلال سنواته الخمس الأولى من تحقيق عدد من النتائج المؤسساتية المهمة.

فقد ساهم في:

تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية الإفريقية؛

تنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة مئات المسؤولين والخبراء؛

دعم التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات؛

تطوير برامج مرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب وأمن الحدود؛

ترسيخ مكانة المغرب كفضاء إقليمي للحوار والتعاون الأمني الإفريقي.

غير أن التقييم الحقوقي والاستراتيجي لا يمكن أن يقتصر على عدد الأنشطة أو المستفيدين منها.

فالمؤشرات الميدانية تكشف أن:

منطقة الساحل ما تزال من أكثر مناطق العالم تضرراً بالإرهاب؛

الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تواصل التوسع والتكيف؛

النزاعات المسلحة والانقلابات السياسية أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة؛

عوامل التجنيد والاستقطاب لم تتراجع بالشكل المأمول.

إن هذا الواقع لا يعني فشل المكتب، لكنه يطرح حدود المقاربة الدولية التي تركز على تعزيز القدرات الأمنية أكثر من تركيزها على معالجة الأسباب العميقة المنتجة للتطرف والعنف.

ثانياً: مكافحة الإرهاب تبدأ من العدالة لا من المقاربة الأمنية وحدها

أثبتت التجارب الدولية أن الإرهاب لا يولد في الفراغ، بل ينمو داخل بيئات تتقاطع فيها عوامل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

فالتطرف العنيف يجد أرضية خصبة في سياقات:

ضعف الحكامة والفساد؛

التهميش والإقصاء الاجتماعي؛

البطالة وفقدان الأمل لدى الشباب؛

هشاشة المنظومات التعليمية؛

انتشار خطابات الكراهية والتمييز؛

تراجع الثقة في المؤسسات.

ومن ثم، فإن الاقتصار على المقاربة الأمنية يجعل الدولة في مواجهة مستمرة مع النتائج دون الاقتراب من الأسباب.

إن الأمن الحقيقي لا يتحقق فقط عبر المراقبة والتجريم والعقاب، بل يتحقق أيضاً عبر بناء مواطن يتمتع بحقوقه، ويثق في مؤسساته، ويشعر بالانتماء إلى مجتمعه، ويملك مناعة فكرية ضد دعاة الكراهية والعنف.

ثالثاً: الوقاية من التطرف مسؤولية مجتمعية وليست مهمة أمنية فقط

أصبحت الوقاية من التطرف العنيف أحد المفاهيم المركزية في الأدبيات الأممية الحديثة، غير أن تفعيلها على أرض الواقع ما يزال محدوداً.

فالوقاية الحقيقية تقتضي الاستثمار في:

التربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛

التفكير النقدي والعقلانية العلمية؛

الثقافة والفنون والإبداع؛

تمكين الشباب والنساء؛

دعم الإعلام المسؤول؛

تعزيز المجتمع المدني المستقل.

إن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تبدأ عند ظهور الخلية الإرهابية، بل قبل ذلك بسنوات، من خلال بناء بيئة مجتمعية مقاومة للتطرف وقادرة على احتضان الاختلاف والتعددية.

رابعاً: بين الحياد الأممي وضرورة مواجهة الأيديولوجيات المنتجة للتطرف

حرصت الأمم المتحدة، منذ اعتماد الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب سنة 2006، على تجنب أي ربط مباشر بين الإرهاب ودين أو ثقافة بعينها، وهو توجه مشروع يستند إلى مبادئ عدم التمييز واحترام حرية المعتقد.

غير أن هذا الحياد المؤسساتي لا ينبغي أن يتحول إلى عجز عن مناقشة الخلفيات الفكرية والأيديولوجية التي تستند إليها بعض التنظيمات المتطرفة.

فالتطرف العنيف لا يبدأ عادة بحمل السلاح.

بل يبدأ غالباً بـ:

احتكار الحقيقة الدينية أو الأيديولوجية؛

تقسيم المجتمع إلى فئات متعارضة أخلاقياً أو عقائدياً؛

رفض التعددية الفكرية والسياسية؛

التشكيك في المساواة بين المواطنين؛

تبرير الإقصاء والتمييز.

ولا يعني ذلك تجريم التيارات السياسية أو الدينية المختلفة، بل إخضاع جميع الفاعلين، دون استثناء، لقيم الديمقراطية الدستورية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

فالمعركة ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح إذا تجاهلت المعركة ضد التعصب والكراهية والتكفير.

خامساً: التجربة المغربية في إصلاح الحقل الديني… مكسب مهم يحتاج إلى تقييم مستمر

شكلت اعتداءات 16 ماي 2003 نقطة تحول مفصلية في السياسة المغربية لمواجهة التطرف.

وقد أطلقت المملكة سلسلة من الإصلاحات شملت:

إعادة تنظيم الحقل الديني؛

تأهيل الأئمة والمرشدين؛

إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة؛

تعزيز المرجعية الدينية الوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال.

وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحصين المجال الديني من العديد من مظاهر التشدد.

غير أن التطرف المعاصر انتقل بدرجة كبيرة إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي إحدى أهم أدوات الاستقطاب والتجنيد ونشر خطاب الكراهية.

ومن ثم، فإن الحفاظ على فعالية هذه الإصلاحات يقتضي تطويرها بشكل مستمر وربطها بقضايا المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتفكير النقدي.

سادساً: الغائب الأكبر في سياسات مكافحة الإرهاب… الضحايا

رغم أن الضحايا هم المبرر الأخلاقي والقانوني الأساسي لكل سياسات مكافحة الإرهاب، فإن حضورهم في الاستراتيجيات الدولية ما يزال محدوداً مقارنة بالحضور الطاغي للمقاربات الأمنية.

فغالباً ما يتم التركيز على:

الجناة؛

الملاحقات القضائية؛

التدابير الأمنية؛

آليات الرصد والمراقبة.

في حين تبقى ملفات:

جبر الضرر؛

التأهيل النفسي والاجتماعي؛

الدعم القانوني؛

حماية الذاكرة الجماعية؛ في مرتبة ثانوية.

إن أي سياسة لمكافحة الإرهاب لا تضع الضحايا في قلب اهتمامها تظل سياسة ناقصة من منظور حقوق الإنسان.

سابعاً: ضحايا الإرهاب وازدواجية المعايير الدولية

تطرح التجربة الدولية سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى المساواة في الاعتراف بضحايا الإرهاب عبر العالم.

فبعض المآسي تحظى بتغطية إعلامية واسعة واهتمام سياسي كبير، بينما تمر مآسٍ أخرى، خصوصاً في إفريقيا، بصمت يكاد يكون كاملاً رغم فداحة الخسائر البشرية.

ومن منظور حقوق الإنسان، لا يمكن القبول بأي تمييز بين الضحايا على أساس الجغرافيا أو القوة السياسية أو الاهتمام الإعلامي.

إن ضحايا تفجيرات الدار البيضاء، وضحايا الإرهاب في باماكو ونيامي وواغادوغو ومقديشو، يتمتعون بالحقوق والكرامة الإنسانية نفسها التي يتمتع بها ضحايا الإرهاب في أي مكان آخر من العالم.وعليه، تدعو الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إلى:

o إنشاء آلية إفريقية دائمة لحقوق ضحايا الإرهاب تتولى التوثيق والرصد وحفظ الذاكرة الجماعية.

o إحداث برامج متخصصة لإعادة التأهيل تشمل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

o إشراك الضحايا في صناعة السياسات العمومية باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرين في جهود الوقاية وعدم التكرار.

o اعتماد مؤشر دولي لقياس احترام حقوق ضحايا الإرهاب حتى يصبح الإنصاف وجبر الضرر جزءاً من تقييم فعالية السياسات الوطنية والدولية.

ثامناً: نحو نموذج إفريقي جديد لمكافحة الإرهاب قائم على حقوق الإنسان

إن التحديات الراهنة تفرض الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى نموذج أكثر شمولية يقوم على:

o دولة القانون واستقلال القضاء؛

o الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد؛

o إصلاح التعليم؛

o حماية الحريات الأساسية؛

o تمكين النساء والشباب؛

o دعم البحث العلمي المستقل؛

o تعزيز دور المجتمع المدني؛

o حماية حقوق الضحايا؛

o الوقاية من التطرف عبر التربية والثقافة.

فالأمن وحقوق الإنسان ليسا خيارين متعارضين، بل شرطان متكاملان لبناء مجتمعات مستقرة ومحصنة ضد العنف.

خاتمة: من تفكيك الخلايا إلى تفكيك الأسباب

بعد خمس سنوات من إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، يمكن القول إن المكتب نجح في بناء فضاء مهم للتعاون الأمني وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية.

غير أن استمرار تصاعد التهديد الإرهابي في أجزاء واسعة من إفريقيا يفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي.

فالمعركة ضد الإرهاب لن تُحسم فقط داخل مكاتب الاستخبارات أو قاعات التدريب أو المحاكم.

إنها معركة من أجل العدالة والكرامة والحرية والمواطنة والحكامة الرشيدة.

وإذا كان تفكيك الخلايا الإرهابية ضرورة أمنية، فإن تفكيك البنى الفكرية والسياسية والاجتماعية المنتجة للتطرف يظل الشرط الأساسي لتحقيق أمن مستدام وسلام دائم.

إن مستقبل إفريقيا الآمن لن يبنى فقط بقوة السلاح، بل أيضاً بقوة الحقوق، وبقوة المعرفة، وبقوة الإنسان. :::

* الدكتور مولاي احمد الدريدي:

المنسق الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب.

الكاتب العام للمركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات

وقع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، أمس الأربعاء بالرباط، على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.

ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لاغراض السياقة والاستبدال.

ويستند الطرفان، في هذا الإطار، إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق، المبرمة في 8 نونبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها.

ويأتي هذا الاتفاق المحد ث، حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، استجابة للإشكاليات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف “ب” فقط، دون باقي الأصناف، بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، بادرت الوزارة، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية بلشبونة، إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية، ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.

وتتمثل أبرز مستجدات هذا الاتفاق في تكييف مضامينه مع أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في صيغته المحينة، وتحديث ملاحقه بما يشمل نماذج رخص السياقة المعمول بها حاليا في كلا البلدين. كما يتيح الاتفاق لحاملي رخصة السياقة الصادرة عن أحد الطرفين إمكانية السياقة فوق تراب البلد الأخر لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ دخولهم إليه، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يكرس الاتفاق الجديد إمكانية استبدال رخصة السياقة المغربية بجميع الأصناف المحصل عليها قبل الإقامة في البرتغال، بدل الاقتصار على الصنف “ب” فقط، مما من شأنه توسيع نطاق الحقوق المكفولة للمواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد، وتيسير اندماجهم المهني والاجتماعي، وتعزيز حرية تنقلهم فوق التراب البرتغالي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد قيوح أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تجسد الصداقة الراسخة بين المغرب والبرتغال، خاصة في ظل الروابط الإنسانية المتينة التي تجمع البلدين، حيث تضم البرتغال جالية مغربية تفوق 15 ألف شخص، فيما يقيم بالمملكة أكثر من ثلاثة آلاف مواطن برتغالي.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها العلاقات المغربية-البرتغالية، لافتا إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية، إلى جانب توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أبرز السيد بينتو لوز أن الاتفاق يشكل منطلقا لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، ستتبعها مبادرات وخطوات أخرى من شأنها تعزيز سبل التعاون والشراكة الثنائية، استنادا إلى الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين لترجمة طموحاتهما إلى مشاريع ملموسة.

كما نوه بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، وبالإنجازات المهمة التي حققها في مجال تحديث بنياته التحتية وتعزيز قدراته اللوجستية، معتبرا أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة تسهم في ترسيخ أسس نمو اقتصادي مستدام، وتعزز جاذبية المملكة كشريك اقتصادي إقليمي ودولي موثوق.

ويشكل هذا الاتفاق مكسبا نوعيا لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، كما يترجم العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمغاربة العالم، والحرص المستمر على تبسيط المساطر الإدارية الموجهة إليهم، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض استفادتهم الكاملة من حقوقهم في بلدان الإقامة.

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وحظي مشروع القانون، بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتننع 50 نائبا عن التصويت، دون أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي “لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية”.

وأكد التهراوي أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية. وأضاف أنه يندرج ضمن المجهود الوطني الرامي إلى تعزيز المنظومة التنظيمية والرقابية للأدوية ومواصلة ملاءمتها مع المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، خاصة في أفق استكمال متطلبات بلوغ مستوى النضج الثالث في مجال تنظيم ورقابة الأدوية.

واستعرض الوزير التعديلات التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة أساسا بتعزيز منظومة اليقظة الدوائية وتكريس طابعها المؤسساتي والتنظيمي، وتقوية آليات مراقبة سوق الأدوية وضمان جودة الأدوية بعد عرضها في السوق، وتحسين فعالية منظومة التفتيش والمراقبة الدوائية، وتحسين تدبير حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الاستثنائية، وتحديث نظام الترخيص الدوائي بما يواكب المعايير والممارسات الدولية. كما لفت إلى أهم المستجدات التي جاء بها نص القانون والمرتبطة بإرساء إطار قانوني متكامل ينص على إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

وبحسب الوزير، فإنه تم التنصيص على تعزيز مراقبة سوق الأدوية، عبر تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، ومراقبة احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتدبير المخاطر وسحب المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن المشروع يعزز آليات محاربة الأدوية المزيفة.