سياسة

سفير المغرب بجنيف يدحض أكاذيب وادعاءات الجزائر

نشرت

منذ 4 سنوات

في

مارس 8, 2022

بواسطة

زكرياء

استنكر السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها الجزائر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنبع من هذيان وهوس بالوحدة الترابية للمملكة.

ففي رسالة وجهها إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، لفت السيد زنيبر الانتباه إلى “السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عداءه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وسجل أن “التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية”.

وشدد على أن “الطبيعة السياسية للإعلان الجزائري يمكن أن تتجلى من خلال سيل مفرط وغير ذي جدوى من الهجمات العدوانية وغير المبررة، والتي تتمثل، بالأساس، في إغلاق الحدود لمدة 28 عاما، وهي حالة فريدة في العالم، تناقض الصداقة والوئام والوفاق بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، وكذلك القرار الأحادي والعبثي بقطع العلاقات الدبلوماسية في 24 غشت 2021”.

وأشار السيد زنيبر إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية اعتبارا من 22 شتنبر 2021، دون مبرر مقبول، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي في 31 أكتوبر 2021، على حساب المصالح المشتركة.

كما لفت إلى الانتقادات العدوانية للجزائر تجاه الأمانة العامة للأمم المتحدة، والرسائل غير اللائقة إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي تهدف إلى تعطيل البحث عن حل سياسي من خلال الرغبة في فرض أطروحات الجزائر المرفوضة.

وحسب السيد زنيبر، يتعلق الأمر كذلك بـ “التعيين الغريب لمبعوث للصحراء، تعتبر تصريحاته المطولة التي تهاجم المغرب، يوميا، من أكثر الانتهاكات ضررا، ما يجرده من أي صفة دبلوماسية، كما هو معترف به ومؤكد على المستوى الدولي”، بالإضافة إلى “تعبئة صحافة تشتغل تحت الأوامر، وعدم التردد إطلاقا في الكشف عن الدوافع الخفية الحقيقية للسلطة الجزائرية، وبالأكثر مهاجمة مؤسسات المملكة بصفاقة، ما يجعلها استثناء دنيئا على الصعيد العالمي”.

وأضاف أن هذا السلوك المشين استهدف، أيضا، التزام السيد ستافان دي ميستورا، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021.

وأشار إلى أن “ما يسعى إليه النظام الجزائري من خلال استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان ليس له غرض آخر سوى التشكيك في العملية السياسية بالاعتماد على قراءة مجتزأة وموجهة لمبدأ الحق في تقرير المصير الذي دافع عنه المغرب دائما بحماس، بما في ذلك لصالح تحرير واستقلال الشعب الجزائري الشقيق”.

من جهة أخرى، أكد السيد زنيبر أن “سكان الأقاليم الجنوبية ينتخبون ممثليهم بأكثر الطرق ديمقراطية في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، بحضور مراقبين دوليين محايدين ومستقلين، ما يضفي على الممثلين الشرعية التي لا يمكن إنكارها لتمثيل السكان المعنيين.

علاوة على ذلك، أوضح الدبلوماسي المغربي أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، وأصبحت من جميع النواحي، لاسيما البنية التحتية والطاقة والسياحة والصحة والتعليم العالي، مركز جذب إقليمي وعالمي، مبرزا أن المغرب يرفع في هذا الصدد تحديا عالميا في مواجهة معيقات وصعوبات الصحراء.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن أكثر من عشرين دولة فتحت قنصليات في هذه الأقاليم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتأكيد على حضور دولي، من حيث الشراكة والتعاون الذي يدحض كل الأكاذيب الهادفة إلى إعطاء صورة خاطئة عن حقائق الصحراء المغربية.

وأضاف أنه “في هذا السياق، تحظى مغربية الصحراء بالدعم الدولي والاعتراف الرسمي للدول الصديقة من جميع القارات الملتزمة بالسلام والأمن، وكذلك بالتكامل الإقليمي لشمال إفريقيا، الذي تقوضه السياسة المغامرة للسلطة الجزائرية، على الرغم من المحاولات المتعددة والمتنوعة للمغرب، لاسيما من خلال اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، أو تلك للدول الصديقة، الحريصة على الحفاظ على مستقبل وتعاون البلدان المغاربية”.

وبعدما استنكر موقف المندوب الجزائري، أشار السيد زنيبر إلى أن المغرب لا يقوم فقط بدور نشط ودينامي ومقنع في عمل مجلس حقوق الإنسان وفي تعزيز واحترام هذه الحقوق، بل يتعاون، أيضا، مع الآليات بصدق وبصورة مستمرة دون الإخفاق بأي شكل من الأشكال في الاستجابة لجميع الطلبات بطريقة معللة ومبررة.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن “المغرب بلد منفتح، يحترم الحوار، وسياسته، على عكس ما يدعيه القادة الجزائريون، تقوم على الحفاظ على المستقبل، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات الممنوحة لحفنة من الانفصاليين على أراضيه، الذين يحاولون الاستفادة من هذه الحريات والتلاعب بها ضد المغرب، الذي لا تسلك سلطاته، خلافا لتصريحاتهم، طريق القمع، ولكن ببساطة التطبيق الدقيق والصارم للقانون”.
وكالات

سياسة

اللوائح الانتخابية.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026

نشرت

منذ 10 ساعات

في

مايو 19, 2026

بواسطة

سلطانة المستغفر

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

من جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لا سيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma.

وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

أكمل القراءة

سياسة

إطلاق حصة دعم جديدة لفائدة مهنيي النقل الطرقي

نشرت

منذ يوم واحد

في

مايو 18, 2026

بواسطة

ريتا المصمودي

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 ماي 2026.

وأوضح بلاغ للوزارة أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي، مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل خمسة عشر يوما، وذلك بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض: https://mouakaba.transport.gov.ma

وذكر البلاغ أن هذا الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق صفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين.

أكمل القراءة

سياسة

حقوقيون بأمريكا الشمالية يتضامنون مع النهج الديموقراطي

نشرت

منذ يوم واحد

في

مايو 18, 2026

بواسطة

سلطانة المستغفر

أعرب “مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية” عن “قلقه و ااستنكاره” لما وصفه ب “تعرض حزب النهج الديمقراطي العمالي” للتضييق والاستهداف مما يمس بحقه المشروع في العمل السياسي كحزب معترف به قانونيا.

و أعلن المركز، من خلال بيان له، توصل “الجديد24″ بنسخة منه، عن تضامنه اللامشروط، مع حزب النهج، عقب استدعاء ثلاثة من مسؤولي الحزب، يترأسهم الامين العام جمال براجع وحسن لمغبر الكاتب المحلي للحزب بطنجة و بندحمان الصياد، من طرف الشرطة القضائية الوطنية بالدار البيضاء للاستماع لهم .

و شدد المركز، على أن :”حرية التنظيم والعمل السياسي مكفولة بموجب الدستور و المواثيق الدولية” مع تسجيل إدانته “للممارسات التي تروم التضييق على أنشطة الحزب أو المساس بحق أعضائه في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية”.

و ختم “مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية” بيانه بالمطالبة ب “وقف كل أشكال التضييق والعراقيل التي تقف وراء تنظيم المؤتمر السادس لحزب النهج الديمقراطي العمالي”.

أكمل القراءة