أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 ماي 2026.

وأوضح بلاغ للوزارة أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي، مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل خمسة عشر يوما، وذلك بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض: https://mouakaba.transport.gov.ma

وذكر البلاغ أن هذا الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق صفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين.

أعرب “مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية” عن “قلقه و ااستنكاره” لما وصفه ب “تعرض حزب النهج الديمقراطي العمالي” للتضييق والاستهداف مما يمس بحقه المشروع في العمل السياسي كحزب معترف به قانونيا.

و أعلن المركز، من خلال بيان له، توصل “الجديد24″ بنسخة منه، عن تضامنه اللامشروط، مع حزب النهج، عقب استدعاء ثلاثة من مسؤولي الحزب، يترأسهم الامين العام جمال براجع وحسن لمغبر الكاتب المحلي للحزب بطنجة و بندحمان الصياد، من طرف الشرطة القضائية الوطنية بالدار البيضاء للاستماع لهم .

و شدد المركز، على أن :”حرية التنظيم والعمل السياسي مكفولة بموجب الدستور و المواثيق الدولية” مع تسجيل إدانته “للممارسات التي تروم التضييق على أنشطة الحزب أو المساس بحق أعضائه في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية”.

و ختم “مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية” بيانه بالمطالبة ب “وقف كل أشكال التضييق والعراقيل التي تقف وراء تنظيم المؤتمر السادس لحزب النهج الديمقراطي العمالي”.

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات 17، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على “المساس بثوابت المهنة” و”التراجع عن التوافقات السابقة” بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة.

واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه،أن مسار إعداد النص:” شابته اختلالات، من بينها عدم احترام التوافقات التي سبق التوصل إليها مع رئاسة الحكومة خلال مراحل سابقة من المشاورات”.

واتهمت الجمعية، وزارة العدل بتقديم تعديلات شفوية خارج المساطر المتعارف عليها، ورفض عدد من المقترحات التي تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، والتي ترى هيئات المحامين أنها كانت ستعزز استقلالية المهنة وحصانتها، معبرة عن رفضها ”إقصاء مؤسسة النقيب” والمس بمكانتها الاعتبارية داخل منظومة العدالة.

وأكد بيان الجمعية ، على أن المحاماة “جسد واحد” وأن أي محاولة لإحداث انقسام داخلي لن تنجح، معلنين الدخول في مرحلة “نضالية وجودية” سيتم تحديد خطواتها المقبلة لاحقا،

و ختمت الجمعية بيانها، بالتأكيد على استمرار مكتبها في خوض ما وصفته ب”المعركة النضالية” دفاعاً عن استقلالية المحاماة، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات والإعلان عن الخطوات المقبلة، حيث شدد البيان على أن مهنة المحاماة ستظل، بحسب تعبير الجمعية، “قوية وحرة ومستقلة”.