أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن متابعتها باهتمام بالغ، مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، في شأن قضية الصحراء المغربية، والتي خلصت إلى المصادقة بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يؤكد أن منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الواقعي والعملي للنزاع المفتعل الذي دام لأزيد من نصف قرن.

و أضاف بلاغ للنقابة، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، أنها تابعت، باهتمام كبير وعناية قصوى، الخطاب الملكي السامي القوي والعميق الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله للشعب المغربي وللعالم، عقب الإعلان عن القرار الأممي المنتصر لقضيتنا الوطنية.

وعلى إثر هذا القرار التاريخي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية؛ وانسجاما مع المواقف المبدئية التاريخية للنقابة، منذ تأسيسها إلى آخر مؤتمر وطني في مطلع السنة الجارية (2025)، أكدت النقابة على:

• ترحيبها الكبير واعتزازها العظيم بهذا الانتصار الديبلوماسي الدولي الذي حققته بلادنا بفضل حنكة وحكمة صاحب الجلالة وتألق الديبلوماسية المغربية وتضحيات الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته؛
• تثمينها عاليا لمضامين الخطاب الملكي السامي ودعوة جلالته القيادة الجزائرية للحوار بما يتساوق مع الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، ودعوتها أيضا إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة الأممية في أفق إحياء وإنعاش اتحاد المغرب الكبير بما يستجيب لتطلعات الشعوب المغاربية في العيش المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتكاملة..
• تأكيدها على أن خيار الحكم الذاتي يشكل الحل الإنساني والسياسي الوحيد الملائم لتمكين المغربيات والمغاربة المتواجدين في مخيمات تندوف من العودة السريعة لوطنهم المغرب، والانخراط في المجهود الوطني لتنمية أقاليمنا الجنوبية، والإسهام إلى جانب مكونات الشعب المغربي، ولاسيما سكان الصحراء المغربية، في بناء البلد الديمقراطي الموحد.
• دعوتها الدولة الجزائرية إلى التخلي عن مساندتها السياسية والديبلوماسية والعسكرية والمالية للجبهة الانفصالية، ورفع يدها نهائيا عن هذا الملف، والانخراط بجدية في المبادرة الأممية للحل السياسي. كما يدعوها إلى اتخاذ مبادرة إنسانية شجاعة بالعمل على فتح الحدود بين بلدينا خدمة لمصلحة الشعبين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

كما جددت النقابة، تأكيدها الوطني الراسخ والمبدئي على مغربية الصحراء، داعية المسرحيين والفنانين والمثقفين المغاربة والجزائريين والمغاربيين عموما، إلى اعتبار هذا المكسب الجديد مكسبا لنا جميعا، والعمل على ترجمته في مشاريع وبرامج ومبادرات ثقافية وفنية مشتركة، تعزز القيمة الحضارية للثقافات والفنون واللغات المغاربية، وتقوي حضور الشخصية المغاربية بتنوعها وتعددها، في الثقافة الكونية.. في نطاق أفقنا المشترك وفي إطار من الابتكار والإبداع والتسامح واستشراف المستقبل المنشود.

اختفت من خرائط غوغل في المغرب، الخطوط المنقطة الفاصلة عن الصحراء المغربية تقليديا، غداة تأييد مجلس الأمن الدولي مقترح الحكم الذاتي المغربي .

وأعرب العديد من النشطاء المغاربة، في منشورات على الانترنت عن سعادتهم باختفاء “الخط الوهمي” الفاصل مع الصحراء المغربية.

و تعتبر الشركة الأميركية، وحدها القادرة على تعديل طريقة عرض خرائطها.

يأتي هذا التغيير بعد ساعات فقط من نقطة تحول دبلوماسية “تاريخية”، إذ أعرب مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة عن دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء المغربية، واصفا إياها بأنها الحل “الأكثر واقعية” لهذه الأزمة المفتعلة منذ خمسين سنة.

ليأتي، مشروع القرار الأميركي، الذي أقر الجمعة يتبنى موقف مؤيد لخطة الرباط المقد مة عام 2007 والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

وجاء في القرار الذي أ قر بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل ثلاث دول امتنعت عن التصويت، في حين رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدمها المغرب “قد تمثل الحل الأكثر واقعية” ويمكن أن تشكل “الأساس” لمفاوضات مستقبلية لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة عقود.

يقترح المغرب تمتيع الصحراء المغربية، بنظام حكم ذاتي تحت السيادة المغربية “في إطار وحدته الترابية”، كحل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975 مع بوليساريو و من خلفها الجزائر.

و كان المغرب قد قدم مبادرته للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، في 11 أبريل 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع المفتعل، بغرض التوصل إلى “حل سياسي نهائي” له.

وصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء ، معتبرا أنها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.

و كان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، أواخر العام 2020 قد شكل منعطفا حاسما، مكن المغرب من كسب تأييد دول غربية لمقترحه، أبرزها فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن.

و ينص المشروع المقترح من المغرب، على نقل جزء من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى “جهة الحكم الذاتي للصحراء”، ليدبر سكانها “شؤونهم بأنفسهم” “بشكل ديموقراطي”، بينما تحتفظ الرباط بصلاحياتها المركزية “في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية”.

تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب الخطة، اختصاصاتها التنفيذية من خلال “رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك”. بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء “منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية”، وآخرين “منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة”.

وينوه المشروع إلى أنه “يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة”.

تختص مؤسسات الإقليم عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.

في المقابل، تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا عن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.

و يعتبر المغرب، أن هذا المشروع هو بمتابة “فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (…) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.