يعتزم نشطاء مغاربة وجزائريون، مستقرون في فرنسا، تنظيم مسيرة في العاصمة باريس تدعو إلى “الأخوة” بين مواطني البلدين الجارين، وتدين زرع بذور الكراهية والفتنة.

ة بحسب مصادر ل “مغرب-أنتلجونس”، التي نشرت الخبر، فإنن المنظمين سيرفعون شعارات أخرى تدعو إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994.

ويأتي التفكير في تنظيم هذه المسيرة، وفق المصدر ذاته، ردا على المسيرة التي نظمها أنصار النظام الجزائري، في 19 مارس 2023 في باريس، ورددوا شعارات بغيضة ومعادية للمغرب والمغاربة.

ويعمل منظمو هذه المسيرة المستقبلية، حاليًا، على المسار المحدد للرحلة التي سيتعين على المتظاهرين أن يسلكوه في شوارع باريس. كما ربطوا اتصالات مع السلطات المحلية الفرنسية للحصول على جميع التراخيص لتنظيم المسيرة المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وأفادت مصادر “مغرب-أنتلجونس” أن النشطاء المغاربة والجزائريين انخرطوا، منذ أيام، لطرح مبادرات ملموسة قصد وضع حد لهذا العداء المتبادل الذي بدأ يتأجج منذ نهاية عام 2020.

انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه ب “الاستخفاف” الذي يطبع تعاطي حكومة أخنوش “اللا مبالي واللا مسؤول مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

واستنكر رفاق نبيل بن عبد الله،، في رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة”صمت” هذه الأخيرة ، ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى.

وحذر الحزب، في معرض رسالته المفتوحة، التي جاءت عقب الاجتماع الاستثنائي لمكتبه السياسي، الذي خصَّصَهُ لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة،من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط،التي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

ونبه الحزب الحكومة إلى “ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق”، و”التخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة”،مشيرا إلى أن حزب رئيس الحكومة (التجمع الوطني للأحرار) كان مكونا أساسيا في الحكومات السابقة متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية.

واشار الحزب إلى أنَّ مرور سنة ونصف سنة تقريباً من عمر الحكومة الحالية “دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومقاومة صعوبات الظرفية”، هو “العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود”.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء “ستيفان دي ميستورا”، يعتزم  تنظيم “مشاورات ثنائية غير رسمية” الأسبوع المقبل، مع أطراف النزاع في الصحراء، استعدادا لمثوله أمام مجلس الأمن في أبريل المقبل، وفقا لمقررات قرار مجلس الأمن 2654، وشدد على أن “الغرض من المشاورات الثنائية غير الرسمية هو مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية؛ تعميق فحص المواقف، ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لدفع العملية السياسية قدما”.

واشار دوجاريك إلى أن “دي ميستورا دعا إلى نيويورك، ممثلي المغرب، و البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، وكذلك مشاركين من فرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى المشاورات الثنائية غير الرسمية معه، قبل تقديم إحاطته الإعلامية نصف السنوية إلى مجلس الأمن”.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة في دعواته “أنه لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.

وكان دي ميستورا، قد التقى، أمس الثلاثاء، مع المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة لفرنسا وموريتانيا، وتباحث ستافان دي ميستورا، مع السفير ممثل موريتانيا لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، حول مستجدات الملف على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الصادر في أكتوبر 2022، وذلك في سبيل استئناف العملية السياسية للنزاع، وتصورات مختلف الفاعلين الدوليين والمعنيين بالملف لصيغة إعادة بعثها، بعد توقفها منذ استقالة المبعوث الأممي السابق، هورست كولر.

وأبرز السفير الموريتاني، سيدي محمد لغظف، للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ما تراه موريتانيا حلا لملف الصحراء، حيث أعربت استعدادها للانخراط بإيجابية في حلحلته، ودعمها للجهود الأممية في الملف، وإيمانها بدور بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” في حفظ أمن واستقرار المنطقة، وشدد الدبلوماسي الموريتاني أن بلاده تتبنى موقفا إيجابيا يتأسس على الحياد، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف.

لقاء دي مستورا والسفير الموريتاني يأتي في سياق الاستعدادات الجارية القاضية بضرورة تقديم المبعوث الشخصي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إحاطة لأعضاء المجلس، حول تطورات النزاع المفتعل حول الصحراء، والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، بواقع إحاطة واحدة كل ستة أشهر.

المصدر: وكالات