Connect with us

سياسة

التامك: الريسوني والراضي غير مضربين عن الطعام

نشرت

في

بعد التحذيرات الصادرة عن دفاع كل من الصحفيين سليمان الريسوني و عمر الراضي، بخصوص تدهور وضعهما الصحي، بث محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نصا موقعا باسمه، قلل فيه من شأن المزاعم المتعلقة بخطوة الأوضاع الصحية للصحافيين، المضربين عن الطعام.

و قال التامك في مقاله، أن كلا من سليمان الريسوني وعمر الراضي، غير مضربين عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة”، إذ أنهم ” يتناولون التمر والعسل وبعض المقويات مثل Berocca وSupradyne، وهذا موثق في سجل الشراءات من مقتصدية السجن وبالكاميرات”.

ودعا إلى ما وصفه بالكف عن “الأكاذيب التي ترمي فقط إلى المس بسمعة البلد على غير وجه حق”.

وأضاف “بالله عليكم هل يعقل تسجيل مؤشرات حيوية عادية ولا تدعو للقلق في حالة مضرب عن الطعام لمدة 20 يوم؟ أنا أعرف تجارب الإضراب عن الطعام التي خضتها في سابق حياتي أن هذا أمر مستحيل، إذ لا يعقل أن تكون مضربا عن الطعام بشكل فعلي وتفقد 10 كيلوغرامات في 20 يوما”.

وانتقد ما وصفه ب: “الاستقواء بالأجنبي، وعدم إقامة وزن للحقيقة والعدالة”، مؤكدا: “.. أن الهجوم الغاشم والظالم على الوطن هو من دفعه لأن يصدح بالحق”.

و كان دفاع الصحافيين، اللذين يتابعان على ذمة قضايا اعتداء جنسي، قد أشار، في بيان بثه، أمس الاثنين، إلى “أن سليمان وهو مضرب عن الطعام مصر على أداء فريضة الصيام، على الرغم من محاولات ثنيه عن ذلك، وتحريضه على شرب الماء بالنهار”، وتابع قول إن الريسوني “لا يشرب الماء والسكر إلا ست أو سبع ساعات كل 24 ساعة”.

أما بخصوص الراضي، فأوضح دفاعه أن “الطبيب يحذره دوما من خطورة وضعه الصحي الحرج”، مبرزا أن هدا الأخير، طوال إضرابه عن الطعام، مصاب بنزيف داخلي في الأمعاء، ينتج عنه خروج مستمر للدم من مخرجه، كما أن “وضعه الصحي يفرض نقله، الآن، إلى مصحة أو مستشفى خارجي”.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الداكي يطلع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة

نشرت

في

بواسطة

أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.

و المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.

أكمل القراءة

سياسة

سفيرة المغرب بباريس تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية

نشرت

في

بواسطة

قدمت سميرة سيطايل، أمس الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل في أكتوبر الماضي ، سفيرة جديدة للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس.

و أكد المغرب وفرنسا، عزمهما طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وأعلنا عزمهما المضي قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الاخير بين وزيري الخارجية في البلدين قبل ايام بالرباط.

أكمل القراءة

سياسة

مطاردة الفاسدين متواصلة..خمس سنوات سجنا لبرلماني اتحادي سابق

نشرت

في

قضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100 ألف درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة “الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

بالاضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول، من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، ضمت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

كما برأت المحكمة، ذاتها، رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول “الحسن.ف” الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة