Connect with us

سياسة

هذا ما أنفقه المغرب في المجال العسكري في 2020

نشرت

في

رغم الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا، عرف العالم إنفاق ما يقرب من ترليوني دولار (1.981 مليار) وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI.

ولم يتم إنفاق هذا القدر الكبير من الأموال منذ عام 1988، حيث كانت فصول الحرب الباردة لا تزال متواصلة. وتبقى الولايات المتحدة والصين التي تزيد الهوة السياسية بينهما اتساعا هما الأكثر إنفاقا عسكريا من بين دول العالم. وينفق البلدان أكثر من نصف الإنفاق العالمي على التسلح.

وضمت قائمة الأربعين دولة الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري عالمياً خلال عام 2020 دول عربية هي السعودية والجزائر والعراق والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى إيران.

وجاءت السعودية في المركز السادس على القائمة متراجعة من المركز الخامس عام 2019، وخلافاً للدول السابقة في القائمة سجلت المملكة تراجعاً في الإنفاق العسكري بمعدل 10% عن عام 2019، ليكون المبلغ المنفق في عام 2020 عند حدود 57.7 مليار دولار، ولتحتل المركز العاشر على قائمة الدول التي سجلت أكبر التراجعات خلال 2020، رغم وجودها بين أوائل الدول الأكثر إنفاقاً عام 2020.

و في الوقت الدي، حافظت فيه الجزائر على مركزها الرابع والعشرين، رغم تراجع إنفاقها بنسبة 3.4%، حيث بلغ إنفاقها العسكري عام 2020 نحو 9.7 مليار دولار. بين 2019 و2020، أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً بخمسة مراكز، ليقفز من المركز الخامس والأربعين عام 2019 إلى المركز الأربعين عام 2020. بعد أن أنفق خلال 2020 على قطاعه العسكري 4.8 مليار دولار بزيادة قدرها 29%.

و تراجعت الكويت، من المركز التاسع والعشرين عام 2019 إلى المركز الثلاثين عام 2020، حيث أنفقت 6.9 مليار دولار متراجعة 5.9 نقطة مئوية. و تقدمت عمان مرتبة من الثانية والثلاثين عام 2019 إلى المرتبة الحادية والثلاثين عام 2020، هذا التقدم يترجم عملياً لزيادة بالإنفاق العسكري قدرها 1.7% ليكون الإجمالي المنفق عام 2020 يعادل 6.7 مليار دولار، حسب تقديرات المعهد.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الملك يستقبل بقصر الرباط السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة

نشرت

في

بواسطة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من:

– محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله،

– ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،

– ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.

وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

أكمل القراءة

سياسة

جمعية النواب العموم العرب.. انتخاب المغرب أمينا عاما للجمعية

نشرت

في

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، في اجتماعها اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 في مدينة مراكش، المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية “طبقا للنظام الأساسي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة”، فيما تم انتخاب المملكة المغربية ممثلة برئاسة النيابة العامة أمينا عاما للجمعية.

كمت تم انتخاب نواب الرئيس على النحو التالي: جمهورية مصر العربية عن منطقة شمال أفريقيا، وسلطنة عمان عن منطقة الخليج، وفلسطين عن منطقة الشام.

وكانت أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، قد انطلقت اليوم الأرعاء، بمراكش، تحت شعار “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023.

ويشارك في الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

أكمل القراءة

سياسة

النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب

نشرت

في

قدمت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات ، تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بمقر أكاديمية المملكة المغربية وفي إطار جلسات الإنصات المنظمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وذلك يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بالرباط.

و خلال مداخلتها، في هذا اللقاء التشاوري، قالت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات: «إن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء».

واعتبرت رحاب  أن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين.

كماشددت، في السياق ذاته، على أن القانون:”.. لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر”، مضيفة أنه:” لا يمكن أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية”.

واعتبرت رحاب أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعالج العديد من القضايا الملحة، كتلك المتعلقة بإثبات النسب، مبرزة أنه لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط، فالإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، ولا نرى أي وسيلة أضمن لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية، وبالتالي يجب اعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.

وأكدت رحاب «يجب أن يترتب على ذلك اعتبار الأبناء المزدادين من علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، يتمتعون بكل حقوق الأبناء المزدادين في إطار مؤسسة الزواج، انطلاقا من القاعدة الربانية الكبرى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يتم بحكم هذا المقتضى حذف أي إجراءات تمييزية قد تلحق ضررا نفسيا أو قانونيا أو ماديا بهؤلاء الأبناء».

كما دعت إلى تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، معتبرة أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فإننا نرى أنه حتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.

وتابعت «إننا في منظمة النساء الاتحاديات نرفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة».

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة