سياسة
لشكر: العثماني يشتغل خارج ميثاق الأغلبية

هاجم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متهما إياه بالعمل داخل الحكومة بعيدا عن ميثاق الأغلبية الذي تم توقيعه عند بداية تشكيل الحكومة.
وقال لشكر الذي حل ضيفا على برنامج “حديث رمضان” الذي تقدمه مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أن الأغلبية لم تعد تجتمع منذ مدة طويلة, وإن رئيس الحكومة لم يستشير أحزاب الأغلبية في كثير من القضايا المهمة.
وندد المتحدث، بالوضع الذي أصبحت عليه الأغلبية الحكومية، مشددا على ضرورة عقد اجتماع في عدة قضايا مهمة وهو ما انضم إليه أيضا باقي الأحزاب إلا أن رئيس الحكومة لم يستجب، حسب قوله.
وفي حديثه عن الشأن الحزبي، أوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي، ” بدأ يستعيد عافيته وأن كثيرا من الغاضبين في مرحلة سابقة بدؤوا يعودون إلى البيت الاتحادي”، معبرا عن تفاؤله بخصوص الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن ” نسبة منحه التزكية للمرشحين باسم الحزب بلغت 80 بالمائة، منها 50 بالمائة تم في إطار التوافق التام بين رفاق الحزب، و30 بالمائة تم فيها اتخاذ القرار على مستوى القيادة”.
سياسة
الملك محمد السادس يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023.
في ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023، وذلك بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
حفظ الله سيدنا المنصور بالله ورافقته السلامة في الحل والترحال.”
سياسة
تعديل مدونة الأسرة: العدالة و التنمية يتمسك بالتعدد

قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة في ندوة صحفية، ترأسها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران.
و حرصت مقترحات حزب المصباح، التي كشفت عن تفاصيلها، سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على التأكيد على أن:”.. الاتفاقيات الدولية والأممية لا يمكن أن تكون فوق النص الدستوري المغربي”، موضحة أن الدستور نص على أن المصادقة وقبول هذه الاتفاقيات مشروط بأن لا تتعارض مع الدستور، وعليه، فكل نص يتعارض مع الشريعة يتعارض تبعا لذلك مع الدستور.
و في هذا السياق، اقترح حزب العدالة و التنمية، في الباب التمهيدي للمدونة، إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور.
وفي باب الزواج، اقترح الحزب حذف الاذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتوثيقه بالمحكمة، وإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية.
وبخصوص الزواج دون سن الأهلية، اقترح المصباح، تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الحزب يقترح “حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية”، و”إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن والتعدد”.
وبخصوص النيابة الشرعية، فدعا الحزب إلى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في القيام بمسؤوليته.
سياسة
اختتام الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد

اختتمت أمس الجمعة، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي، في الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية مولاي الحسن الداكي، أهمية ما خرج به الاجتماع والندوة المشاركة من توصيات حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، قائلا: “إنها ستزيد من ريادة جمعيتنا كفضاء للحوار القضائي العربي لمؤسسات النيابة العامة والادعاء العام، بما يساهم في جعلها أكثر قوة وكفاءة، ويمُكننا من تحقيق آمال وتطلعات انظمة العدالة العربية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحريات والحفاظ على الحقوق”.
هذا وقد أوصى المشاركون في التقرير الختامي الصادر عن الاجتماع بتعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها، وتعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين أعضاء الجمعية وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
كما أوصى المشاركون بالعمل على توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية وذلك عبر مخاطبة النواب العموم بالدول العربية غير المنخرطة والسعي إلى التعريف بالجمعية وبيان أدوراها الطلائعية في تعزيز العمل القضائي العربي المشترك؛ وكذا تعزيز القدرة الاقتراحية لجمعية النواب العموم العرب من أجل تطوير الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للجريمة المنظمة ومكافحة الفساد عبر اقتراح اعتماد آليات تعاون جديدة كفيلة بتحقيق الفعالية في تعقب الجناة وتفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية واسترجاع الأصول، وسد الباب أمام الإفلات من العقاب.
وأكد المشاركون في التوصيات، التي تلاها النائب العام المصري المستشار محمد شوقي على أهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والوقوف في وجه التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها هذه الجرائم، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة والتي أضحت أكثر تعقيداً بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.
وحث التقرير الدول الأعضاء على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة؛ والتفكير في إحداث خلايا من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء تكون متخصصة في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحداث آليات للتواصل فيما بينها من أجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، مع إخضاعها لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلاً خاصاً.
ودعا التقرير الختامي إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون حول سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، على أن تتمحور تلك الدلائل حول الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للموضوع ورصد مختلف الصعوبات التي تعيق التصدي الفعال للجرائم المذكورة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وإبراز مختلف أوجه التعاون القضائي الدولي الممكن الاستعانة بها في سبيل ذلك.
واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على التزامهم بالحفاظ على هذا الصرح الجمعوي العربي المشترك وتوسيع قاعدته وتطوير آليات اشتغاله بالشكل الذي يقوي النيابات العامة العربية ويعزز من دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامية سواء في بعدها الوطني أو الدولي والتي تشكل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إحدى أهم تجلياتها وأخطرها لاتصالها الوثيق بدعم الإرهاب وتمويله واستغلال البشر في النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتهريب والأسلحة وهي تحديات تلقي بظلالها على منطقتنا العربية برمتها.
-
مجتمع منذ 3 أيام
رسمي: هذه شروط الدعم المباشر و تفاصيل كيفية الاستفادة منه
-
واجهة منذ 5 أيام
الهاكا توجه إنذارا لإذاعة MFM لهذا السبب
-
سياسة منذ 5 أيام
المنع يطال قافلة طبية حقوقية كانت مبرمجة الى قرية تازمامارت
-
مجتمع منذ 4 أيام
النقابة الوطنية للصحافة تنعي قيدوم الصحافيين المغاربة عبد اللطيف جبرو
-
اقتصاد منذ 4 أيام
وزارة السياحة:برنامج “فرصة 2023” يتجاوز هدفه بتمويل 11200 حامل مشروع
-
مجتمع منذ 4 أيام
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من تجاهل حقوق الصحافيين والعاملين
-
سياسة منذ 4 أيام
النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب
-
سياسة منذ 5 أيام
ايت الطالب يشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا