Connect with us

سياسة

الملك يجمع الوزراء ورؤساء النقابات لهذا الغرض

نشرت

في

يترأس الملك محمد السادس، غدا الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، اجتماعا بحضور أعضاء من حكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، لدراسة تنزيل وتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لأزيد من 22 مليون مغربي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، وضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، برئاسة الملك محمد السادس.

و وفق المذكرة التقديمية للمشروع، فأن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه العديد من التحديات التي تقلل من أثره (تعدد البرامج وتنوع الفاعلين، وعدم وجود نظام استهداف موحد…)، وأمام هذا الوضع، أطلق الملك ورشا مهما لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أعلن بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 وافتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في 09 أكتوبر 2020، ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيشمل هذا التعميم أولا التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وأكدت المذكرة التقديمية أن التوجهات الملكية تكرس تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال أربعة محاور، وهي توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، ثم تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، ويتعلق المحور الثالث بتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من السكان النشيطين الذين لا يتوفرون على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، أما المحور الرابع فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

عصابات البوليساريو تختطف مواطنة صحراوية في تندوف

نشرت

في

إمعانا في سياسة البطش و التضييق على الحريات، أقدمت مليشيات تابعة لعصابة البوليساريو، في الصباح الباكر من يوم السبت 13 أبريل 2024، على اختطاف المدافعة عن حقوق اللاجئين الصحراويين الاقتصادية في مخيمات تندوف، اللاجئة الصحراوية محمودة حمايدة.

الخبر كشفت عنه “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” التي أدانت من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، بأشد العبارات، اختطاف الحقوقية الصحراوية محمودة حمايدة، في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.

و بحسب ما نقل على لسان السيد فلالي حمادي، الكاتب العام ل “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” في اتصال هاتفي ب “الجديد24” فقد قامت مجموعة مسلحة من ميليشيات البوليساريو، بأخذ السيدة حمايدة بالقوة من أمام مكتب البوليساريو العام في تندوف، حيث كانت تحتج بشكل سلمي ضد انتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في البوليساريو.

و اعتبرت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، أن هذا الحادث/الاختطاف:”.. يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية للسيدة حمايدة واعتداءً صارخًا على الحرية في التعبير والتجمع السلمي، والتي تكفلها المواد 9 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

كما يشكل هذا التجاوز الحقوقي، بحسب ما جاء في البلاغ:”..مسا خطيرا بحقوق النشطاء واصحاب الرأي والمحتجين السلميين، في استمرار مفضوح لسياسة الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه البوليساريو على المخيمات”.

كما طالبت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، من خلال بلاغها بضرورة الاسراع بإطلاق سراح السيدة حمايدة بدون قيد أو شرط”. و دعت في السياق ذاته إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لضمان المساءلة الكاملة للمتسببين فيه وتمكينها من حقها دون تمييز”.

و حمل المصدر ذاته، الجزائر بصفتها البلد المضيف، مسؤولية صون وضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين الصحراويين على أراضيها، تنفيذا لاتزاماتها الدولية، مع دعوتها للتعجيل بوقف جميع :”..أشكال القمع والترهيب المسلطة على النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف”.

و ختم البلاغ، بتوجيه الدعوة، لمختلف، الآليات الدولية لحقوق الانسان والمنتظم الدولي ، قصد اتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة:
1. الإدانة العلنية لاختطاف السيدة حمايدة والمطالبة بإطلاق سراحها فورًا وبدون قيد أو شرط.
2. الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الحادث لكشف الحقيقة وتحقيق المساءلة.
3. اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف ووقف أشكال القمع والترهيب ضدهم.

أكمل القراءة

سياسة

تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات لفتيت مع نظيرته البلجيكية

نشرت

في

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت، على الخصوص، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي .

وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى بالوزارتين، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية.

ونوهت السيدة فيرليندن، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بالتعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا، لاسيما بشأن مواضيع مرتبطة بالأمن.

وقالت، في هذا الصدد، إن “هناك تبادلا هاما للمعلومات بين مصالح الشرطة والأمن بالبلدين، وقد بحثنا سبل تعزيز هذا التعاون من أجل العمل معا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتجارة البشر”.

وحلت السيدة فيرليندن، مساء أمس الأحد بالرباط، ضمن الوفد المرافق للوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في زيارة للمملكة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي.

أكمل القراءة

سياسة

أخنوش : يجري مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا

نشرت

في

بواسطة

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا،  ألكسندر ديكرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فقد عبر الجانبان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، عن ارتياحهما لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أفق إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات المملكتين، برعاية الملك محمد السادس، والملك البلجيكي فيليب.

وبحث الطرفان، يضيف البلاغ، السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الرباط وبروكسيل، والعمل على إعطائها نفسا متجددا، يرقى إلى أواصر الصداقة التاريخية المتميزة، ويستثمر الفرص والإمكانيات الهامة التي يتمتع بها البلدان.

وأشار البلاغ، إلى أن المباحثات شكلت فرصة سانحة لاستحضار الإِعلان المشترك المعتمد بالرباط في أكتوبر 2022، وتجديد التأكيد على أهمية عقد حوار سياسي منتظم، وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة