Connect with us

سياسة

المخابرات المغربية تجنب فرنسا حمام دم

نشرت

في

قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية (DGSE-DGSI)، بتاريخ فاتح أبريل 2021، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).

وبحسب تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فإن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.

وأضاف المصدر أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم “داعش”.

وسجل المصدر ذاته ، أنه تم في هذا الإطار، إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.

كما وضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أيضا ، يبرز المصدر ، رهن إشارة السلطات الفرنسية المذكورة معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي ، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم “داعش” الإرهابي، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.

وأشار الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

عصابات البوليساريو تختطف مواطنة صحراوية في تندوف

نشرت

في

إمعانا في سياسة البطش و التضييق على الحريات، أقدمت مليشيات تابعة لعصابة البوليساريو، في الصباح الباكر من يوم السبت 13 أبريل 2024، على اختطاف المدافعة عن حقوق اللاجئين الصحراويين الاقتصادية في مخيمات تندوف، اللاجئة الصحراوية محمودة حمايدة.

الخبر كشفت عنه “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” التي أدانت من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، بأشد العبارات، اختطاف الحقوقية الصحراوية محمودة حمايدة، في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.

و بحسب ما نقل على لسان السيد فلالي حمادي، الكاتب العام ل “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا” في اتصال هاتفي ب “الجديد24” فقد قامت مجموعة مسلحة من ميليشيات البوليساريو، بأخذ السيدة حمايدة بالقوة من أمام مكتب البوليساريو العام في تندوف، حيث كانت تحتج بشكل سلمي ضد انتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في البوليساريو.

و اعتبرت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، أن هذا الحادث/الاختطاف:”.. يشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية للسيدة حمايدة واعتداءً صارخًا على الحرية في التعبير والتجمع السلمي، والتي تكفلها المواد 9 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

كما يشكل هذا التجاوز الحقوقي، بحسب ما جاء في البلاغ:”..مسا خطيرا بحقوق النشطاء واصحاب الرأي والمحتجين السلميين، في استمرار مفضوح لسياسة الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه البوليساريو على المخيمات”.

كما طالبت “الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال افريقيا”، من خلال بلاغها بضرورة الاسراع بإطلاق سراح السيدة حمايدة بدون قيد أو شرط”. و دعت في السياق ذاته إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لضمان المساءلة الكاملة للمتسببين فيه وتمكينها من حقها دون تمييز”.

و حمل المصدر ذاته، الجزائر بصفتها البلد المضيف، مسؤولية صون وضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين الصحراويين على أراضيها، تنفيذا لاتزاماتها الدولية، مع دعوتها للتعجيل بوقف جميع :”..أشكال القمع والترهيب المسلطة على النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف”.

و ختم البلاغ، بتوجيه الدعوة، لمختلف، الآليات الدولية لحقوق الانسان والمنتظم الدولي ، قصد اتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة:
1. الإدانة العلنية لاختطاف السيدة حمايدة والمطالبة بإطلاق سراحها فورًا وبدون قيد أو شرط.
2. الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الحادث لكشف الحقيقة وتحقيق المساءلة.
3. اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النشطاء والمحتجين السلميين في مخيمات تندوف ووقف أشكال القمع والترهيب ضدهم.

أكمل القراءة

سياسة

تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات لفتيت مع نظيرته البلجيكية

نشرت

في

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت، على الخصوص، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي .

وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى بالوزارتين، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية.

ونوهت السيدة فيرليندن، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بالتعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا، لاسيما بشأن مواضيع مرتبطة بالأمن.

وقالت، في هذا الصدد، إن “هناك تبادلا هاما للمعلومات بين مصالح الشرطة والأمن بالبلدين، وقد بحثنا سبل تعزيز هذا التعاون من أجل العمل معا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتجارة البشر”.

وحلت السيدة فيرليندن، مساء أمس الأحد بالرباط، ضمن الوفد المرافق للوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في زيارة للمملكة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي.

أكمل القراءة

سياسة

أخنوش : يجري مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا

نشرت

في

بواسطة

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا،  ألكسندر ديكرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فقد عبر الجانبان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، عن ارتياحهما لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أفق إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات المملكتين، برعاية الملك محمد السادس، والملك البلجيكي فيليب.

وبحث الطرفان، يضيف البلاغ، السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الرباط وبروكسيل، والعمل على إعطائها نفسا متجددا، يرقى إلى أواصر الصداقة التاريخية المتميزة، ويستثمر الفرص والإمكانيات الهامة التي يتمتع بها البلدان.

وأشار البلاغ، إلى أن المباحثات شكلت فرصة سانحة لاستحضار الإِعلان المشترك المعتمد بالرباط في أكتوبر 2022، وتجديد التأكيد على أهمية عقد حوار سياسي منتظم، وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة