صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالنظام ذاته ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

وفي هذا الإطار، يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فاتح يناير 2024.

حددت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، مهلة أسبوع، أمام، رئيسَ مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية “مفترضة” في الخارج، سبق أن كشف عنها هذا الأخير عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”.

وخاطب عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، محمد بودريقة، من خلال مراسلة اطلع على فحواها موقع “الجديد24”، يطالبه فيها بـ “تبرير الانقطاع عن العمل”، وكذا استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالمراسلة.

و بحسب مضمون المراسلة، التي توصل بها مدير مصالح مقاطعة مرس السلطان، فإن العامل سجل أن المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية تفيد بانقطاع بودريقة عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود تاريخ اليوم.

و وفق المراسلة ذاتها،فإن “هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين”.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.