Connect with us

سياسة

التجريد والمنع من الترشح لولايتين يتهدد هؤلاء البرلمانيين

نشرت

في

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، ينص على تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين.

وأبرز الوزير لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

ولفت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته.

وتيسيرًا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، يوضح لفتيت، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

المغرب والاتحاد الأوروبي : التزام متواصل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عبر التربية

نشرت

في

بواسطة

ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الخميس 25 نونبر 2023، أشغال الندوة الافتراضية لإطلاق مبادرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حول “التربية من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”

هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع مركز التميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية”، وبتعاون مع مجموعة العمل التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المعنية بمكافحة التطرف العنيف، تهدف، بالأساس، إلى تحديد التحديات الناشئة والنجاحات والمقاربات الفضلى في الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في المجال التربوي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير حلول ملموسة وتوصيات عملية يمكن أن يعتمدها صناع القرار والعاملون في المجال التربوي والفاعلون في المجتمع المدني، مبرزا أنه سيتم تدارس الممارسات الجيدة المطبقة في إفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، البؤرة العالمية الجديدة للإرهاب، قصد استخلاص الدروس القابلة للتطبيق في مجال مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب والوقاية منه.

ويندرج تنفيذ هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتنزيل الوثائق الإطارية والممارسات الفضلى التي بلورها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ولا سيما “مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجيدة في مجال التربية لمكافحة التطرف العنيف”.

وسيتم في إطار هذه المبادرة، التي ستمتد على مدى سنتين (2023 – 2025)، وضع وإتاحة برنامج لتكوين المكونين على المقاس لفائدة العاملين في الميدان التربوي، وذلك بهدف تعزيز مناعة المتعلمين أمام التطرف العنيف. كما ستتم بلورة حزمة أدوات، وكذا سلسلة من المؤشرات من أجل مساعدة ودعم جهود الحكومات في مجال تتبع وتقييم البرامج والسياسات الموجهة للوقاية ومكافحة التطرف العنيف في مجال التربية.

أكمل القراءة

سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نشرت

في

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالنظام ذاته ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

وفي هذا الإطار، يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فاتح يناير 2024.

أكمل القراءة

سياسة

الداخلية تمهل محمد بودريقة أسبوعا فقط لاستئناف عمله

نشرت

في

حددت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، مهلة أسبوع، أمام، رئيسَ مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية “مفترضة” في الخارج، سبق أن كشف عنها هذا الأخير عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”.

وخاطب عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، محمد بودريقة، من خلال مراسلة اطلع على فحواها موقع “الجديد24”، يطالبه فيها بـ “تبرير الانقطاع عن العمل”، وكذا استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالمراسلة.

و بحسب مضمون المراسلة، التي توصل بها مدير مصالح مقاطعة مرس السلطان، فإن العامل سجل أن المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية تفيد بانقطاع بودريقة عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود تاريخ اليوم.

و وفق المراسلة ذاتها،فإن “هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة