تم اليوم السبت انتخاب محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس.

وانعقدت هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين محمود عرشان، تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور. وحصل محمد ولد الرشيد الذي تقدم كمرشح وحيد لرئاسة المجلس باسم الأغلبية، على 94 صوتا من مجموع 104 من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 10.

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية ترشيح محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وذكر بيان للهيئة، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء بناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على “انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي، وبتجديد هياكل مجلس المستشارين.

يذكر أن المستشار البرلماني محمد ولد الرشيد، هو نجل الرجل القوي في حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد.

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة الوطنية، بلاغا موجها لمن وصفتهم ب “الجهات المعنية” حول مدونة الصحافة والنشر والدخول البرلماني، معتبرة ان قطاع الإعلام والاتصال يمر بواحدة من أعقد وأسوء ‎فتراته، وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من ” مظاهر التنطع ” لميدانه ممارسة وفعلا مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا.

هذا نص البلاغ، كما توصلت به ” الجديد 24″:

يعيش قطاع الإعلام والاتصال واحدة من أعقد وأسوء ‎دوراته وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من ” مظاهر التنطع ” لميدانه ممارسة وفعلا مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا، وهو ما حذرت منه باستمرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغاتها ومواقفها، وعبر توصيات التقرير السنوي لأوضاع حريات الصحافة ببلدنا خلال هذه السنة.

ولتجاوز هذا الوضع الذي تلخصه النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ضرورة تحصين المهنة والمهنيين، طالبنا بمراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وساهمنا في هذا السياق في الترافع الوطني من أجل تغيير هذه القوانين عبر إعطاء الكلمة للمهنيين /ت والخبراء في ندوات دولية ووطنية جابت كل جهات المملكة، وتوجت بمذكرة تفصيلية تتضمن تشخيصا دقيقا ومقترحات واضحة تم تقديمها للجنة المؤقتة لتسيير القطاع، التي قدمت بدورها خلاصات عملها للحكومة.

‎ولأن حال المهنة يزداد ارتباكا وفوضى عارمة، ولأننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نتابع بتذمر واستياء حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع ” على الرأي العام، بفعل ضمور الفعل الإعلامي المؤثر، واستسلام الآلية القانونية الحالية لحالة السيبة التي يعيشها القطاع، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنبه بشدة لما يلي:

‎- إن التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزا ولا مقنعا، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الاخلاقي ولا المهني، وأن التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.

‎- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن بالوضوح التام عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر. كما تعبر عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع إخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، وهو التأخير الذي يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، وسيادة أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين.

‎- وبالوضوح التام أيضا، وبمناسبة الدخول البرلماني، نشدد على مطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بضرورة انخراط الجهازين التقريري والتشريعي بجدية وجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيات والمهنيين، ولذلك نجدد التأكيد على أهمية واستعجالية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة، بما يمكن الإعلام الوطني من أداء وظائفه النبيلة، وواجباته الوطنية، وبما يقطع مع فترة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة.

‎لكل ذلك تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عما يلي:

‎‏‎ 1- المطالبة بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.

‎‏‎ 2-التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة.

‎‏‎3-التشديد على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخص ضمان حرية الرأي واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في مهن الإعلام، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في عالم التواصل والصحافة والنشر.

‎‏‎4-التأكيد على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة واعتبارها شرطا أساسيا لا تنازل عنه للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل 5 سنوات، وتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية المهنية سواء العمومية أو الخاصة.

‎‏‎5-مطالبة جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن الوطنية والديموقراطية.