زعمت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل طلبتا من الإمارات والمغرب ومصر الإشراف على قطاع غزة بعد الصراع عبر إرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة تحت مسمى حفظ السلام وإنشاء سلطة جديدة لإدارة القطاع بدل حركة حماس.

ونشرت الصحيفة الإسبانية، ما مفاده أن السلطات المغربية رحبت بخطة واشنطن لمرحلة ما بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وبالتالي تعزيز علاقتها مع القوة العظمى، وبالمناسبة، مع إسرائيل.

وقالت بأن جنود مغاربة ومصريون وإماراتيون قد يقومون بدوريات في قطاع غزة كجزء من عملية حفظ السلام بعد الحرب. وقالت أن الفكرة قد عادت إلى الطاولة بعد انتهاء إسرائيل من هجومها ضد حركة حماس الفلسطينية الذي بدأ قبل أكثر من سبعة أشهر.

وبحسب ما أوردته الصحيفة نقلا عن مسؤولين على علاقة بالملف، فإن “إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إنشاء تحالف لقوات عربية لحفظ اسلام، من أجل تدارك الفراغ المتوقع حصوله في السلطة دخل القطاع بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية”.

وستكون مهمة هذه القوات ضمان الاستقرار إلى حين إنشاء “سلطة فلسطينية جديدة وأجهزة أمنية تحظى بالثقة”.

صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.

ودعت في قرارها الصادر أول أمس الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في القرار ، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.

وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.

وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية اليوم الأربعاء 15 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى غاية 29 ماي نهاية الشهر الجاري في جلستها الثالثة .

وجاء قرار تأخير الجلسة الثانية من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في مرحلتها الإستئنافية، بسبب تغيب المقاول الذي فجر ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس بعدما تقدم بشكاية في مواجهة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي قدم كمصرح في الملف دون أن يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية.

وحددت الغرفة السالفة الذكر تاريخ 29 ماي الجاري موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة البوصيري و 13 متهما الآخرين