سياسة
قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي يستنكرون “استفراد” لشكر بمالية الحزب
استنكر قادة سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفوه بـ”استفراد” الكاتب الأول إدريس لشكر، بالتدبير المالي لـلحزب، معتبرين أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، يعكس، “الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية”، من خلال تجاوز ثغرات القانون التنظيمي للأحزاب، و”وضع قواعد قانونية واضحة”.
الاستنكار، تم التعبير عنه، من خلال بيان موقع باسم كلّ من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، حرصوا من خلاله، على التأكيد بأن عموم الاتحاديين والاتحاديات، يعيشون “صدمة قوية، وذلك إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”.
و من ضمن ما جاء في البيان الذي توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، أن “ملاحظات المجلس بشأن الاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات وما صاحب ذلك من نقاش عام، يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.
و شدد البيان، على أن هذا الأمر، “تحصيل حاصل، بالنظر إلى ما سبق و نبهنا إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، وأشغاله التحضيرية، ومن ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة”.
كما استنكر البيان، ما أسماه بـ”استفراد”، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، ومعه قلّة من أعضاء المكتب السياسي المُعيّن من قبله، بـ”القرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع”.
وسجّل البيان، صمت عدد من قيادات الحزب، و”عدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا، وصولا إلى الانحراف الحالي، المؤسف والمحزن، الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره”.
و ختم الموقعون على البيان، بالتأكيد، على أنهم “كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة، وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل”.
سياسة
المحكمة الدستورية تجرد مبديع من مقعده البرلماني
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.
ودعت في قرارها الصادر أول أمس الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار ، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
سياسة
تأجيل جلسة محاكمة البرلماني السابق البوصيري ومن معه
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية اليوم الأربعاء 15 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى غاية 29 ماي نهاية الشهر الجاري في جلستها الثالثة .
وجاء قرار تأخير الجلسة الثانية من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في مرحلتها الإستئنافية، بسبب تغيب المقاول الذي فجر ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس بعدما تقدم بشكاية في مواجهة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي قدم كمصرح في الملف دون أن يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية.
وحددت الغرفة السالفة الذكر تاريخ 29 ماي الجاري موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة البوصيري و 13 متهما الآخرين
سياسة
عبد اللطيف ميراوي لأطباء المسقبل.. سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي ، على أن سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا، في إشارة منه إلى طريقة تعاطي الحكومة مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة آنذاك والتي أفضت إلى توقيع محضر اتفاق يستجيب لمطالب المحتجين.
الميراوي وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الحكومة والوزارات الوصية على القطاع فتحت منذ بداية المقاطعة باب الحوار من أجل الرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، وشددت على قناعتها بأن الأطباء ينبغي أن يتلقوا تكوينا ذي جودة ومن طراز عالمي.
وناشد الميراوي ما وصفهم بأطباء المستقبل بالتوجه إلى فصولهم، مبرزا أنه من بين 50 مطلبا التي تم التوصل بها من طرف الطلبة تم تحقيق 45 مطلبا، بينما هناك مطالب غير مقبولة نهائيا.
ولفت الميراوي النظر إلى أن الحوار الوطني حول هذا الملف لم يعد قائما، بل هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا.
-
سياسة منذ 7 أيام
المغرب يحتفي بالذكرى الـ 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية
-
منوعات منذ 7 أيام
لأول مرة مهرجان موازين يستضيف هيفاء وهبي في موسم 2024
-
منوعات منذ 4 أيام
طقس الخميس …أجواء مشمسة بكل ربوع المملكة
-
منوعات منذ 7 أيام
لطيفة رأفت أمام قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء لهذا السبب
-
سياسة منذ 7 أيام
عبد اللطيف ميراوي لأطباء المسقبل.. سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا
-
اقتصاد منذ 6 أيام
بنك المغرب: احتياجات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليار درهم
-
رياضة منذ 3 أيام
تصفيات المونديال..ملاعب المغرب تستقبل 9 مباريات
-
مجتمع منذ 4 أيام
السفارة المغربية في تايلاند تتابع وضعية ضحايا تهريب البشر في ميانمار