Connect with us

سياسة

الحسن الداكي…المغرب يواصل تعزيز التزامه بمكافحة التعذيب بإصلاحات قانونية جديدة

نشرت

في

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمراكش، أن المملكة المغربية واكبت انخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها المترتبة عنها ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.

وأبرز الداكي، في كلمة خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن دستور سنة 2011 يعتبر أهم هذه الإصلاحات وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

وأضاف أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته السامية وضمنها ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023.

وأكد الداكي، على انخراط رئاسة النيابة العامة منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.

وأبرز في هذا السياق، الأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع حماية حقوق الإنسان ضمن اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على الخصوص، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.

وأشار الداكي من جهة أخرى، إلى أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسعة التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمال مقتضياتها.

ولفت إلى أن هذه الدورة التكوينية الثانية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان من أجل مواكبة قبول المملكة لولاية لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بتلقي الشكايات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المقامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبمساهمة من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على مدى يومين، أطر قضائية من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشيدية، الجديدة، ورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يستفيد منها أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي)، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

بوزنيقة.. إعادة انتخاب السيد نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال

نشرت

في

تم، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ببوزنيقة، إعادة انتخاب نزار بركة، بالإجماع، أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية، وذلك في أعقاب عملية التصويت التي جرت خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب.

وجاء انتخاب نزار بركة بعدما سحب منافسه، رشيد أفيلال، ترشيحه للأمانة العامة للحزب الذي يعقد مؤتمره الوطني ال 18 تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه بركة، بتضافر جهود جميع الاستقلاليين والاستقلاليات من أجل إنجاح هذه المحطة “التاريخية” وتجديد الثقة في “المشروع الجماعي” المتجدد المتعاقد حوله من المؤتمر العام السابع عشر، مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ المشروع برسم المرحلة المقبلة من أجل النهوض بأداء الحزب وتموقعه وإشعاعه وتطوير فاعليته في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد على بلورة مخرجات المؤتمر الثامن عشر إلى استراتيجية جديدة تحدد بوضوح ودقة الأهداف وخطط العمل التي يتوجب تنفيذها ليكون الحزب في الموعد مع الاستحقاقات القادمة، ومواصلة العمل من أجل تقوية وتوسيع زخم المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي.

يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للحزب تواصلت لانتحاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

أكمل القراءة

سياسة

وسط أجواء مشحونة..انطلاق أشغال المؤتمر 18 لحزب الاستقلال

نشرت

في

انطلقت، مساء أمس الجمعة بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، أشغال المؤتمر ال 18 لحزب الاستقلال، بمشاركة 3600 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف جهات المملكة.

وحضر افتتاح المؤتمر، الذي ينظم على مدى ثلاث أيام تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، على الخصوص، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وعدد من الوزراء وأمناء عامون وعدد من قادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وسفراء دول أجنبية وشخصيات من مختلف المشارب.

وفي كلمة بالمناسبة، دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى جعل المؤتمر محطة تحول جديد في مسار الحزب لحمته الوحدة والتماسك ورص الصفوف والمناعة التنظيمية، مضيفا أن هذا التحول ينبغي أن يكون بأفق تكريس الصدارة والريادة المنشودة في المشهد السياسي والحزبي الوطني.

وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن اختيار شعار المؤتمر يراد منه التعبير عن وفاء حزب الاستقلال وإخلاصه الدائم لثوابت الوطن ومقدساته، وتشبثه بالملكية الدستورية الوطنية والمواطنة، وعن تجديده المتواصل للعهد الذي حمله الرعيل الأول لرواد الحركة الوطنية والاستقلال من أجل الذ و د عن المصالح العليا لبلادنا وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة إضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني، خلال اليوم الأول، دارسة التقريرين الأدبي والمالي للحزب والتصويت عليهما وانتخاب رئيس المؤتمر والمصادقة على أشغال اللجان ووثائق المؤتمر.

وسيشهد اليوم السبت انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال، ثم أعضاء اللجنة التنفيذية وباقي هيآت الحزب.

أكمل القراءة

سياسة

أخنوش عن دعم السكن: الدولة تمنح للمواطن نصف قيمة العقار

نشرت

في

بواسطة

قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجموعة من الأرقام بخصوص برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة مع مطلع السنة الجارية.

وأشار أخنوش وهو يتحدث مساء أمس الخميس، في برنامج حواري تم بثه على شاشة القناتين “الأولى” و”الثانية” أن المنصة المخصصة لبرنامج دعم السكن استقبلت 60.000 طلب، تم قبول 90 في المئة منها، مؤكدا الإقبال الكبير للمواطنين على هذا البرنامج.

وأكد أن فلسفة هذا البرنامج تقوم على تقديم دعم مالي مباشر للمواطن الراغب في اقتناء سكن رئيسي بقيمة 10 ملايين سنتيم بخصوص العقار الذي تقل قيمته عن 30 مليون سنتيم، وتقديم دعم مالي يصل إلى 7 ملايين سنتيم عندما تتراوح قيمة العقار ما بين 30 و 70 مليون سنتيم.

وتابع: ” هذا يعني أن الدولة تساعد المواطن الراغب في اقتناء سكن قيمته 30 مليون سنتيم بثلث مبلغ العقار، ويمكن أن تساعد المواطن الذي قرر شراء عقار بقيمة 20 مليون سنتيم بنصف المبلغ”.

واسترسل قائلا: “ثمن العقار في مدن على غرار الريش أو زاكورة ليس مرتفعا، بحيث أن العقار قد تبلغ قيمته فقط 20 مليون سنتيم، والدولة تمنح المواطن 10 ملايين سنتيم، بمعنى أن الدولة ستمنح للمواطن نصف قيمة العقار”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة