شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب في أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا المنظم بمبادرة من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وبدعم من الاتحاد الإفريقي، تحت شعار “كسر الحواجز: إعادة تموقع إفريقيا في البنية الصحية العالمية”، وذلك خلال الفترة ما بين 27 و30 نونبر 2023، بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المؤتمر الدولي السنوي حول الصحة العامة في إفريقيا، يهدف إلى تمكين القادة وصناع القرار الأفارقة من تبادل الخبرات والتجارب من أجل أنظمة صحية أكثر مرونة، في أفق اعتماد عمل مشترك في مواجهة التحديات الصحية الحالية والناشئة، كما يروم هذا المؤتمر الإسراع في تنفيذ نظام جديد للصحة العامة بإفريقيا من أجل قارة أكثر صحة وازدهارا.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، أن المملكة المغربية، انخرطت، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استراتيجية وطنية تركز على تحقيق سيادة صحية حقيقية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن جلالة الملك أطلق مشروع “ماربيو”، وهو مشروع رائد في صناعة اللقاحات والأدوية البيوتكنولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف خالد آيت طالب، يُعَدُّ هذا المشروع بمثابة رمز لعزم جلالة الملك على الدفاع عن سيادة بلاده وكذلك سيادة إفريقيا بأسرها في مجال الصحة.

ويُمثِّل هذا المركز للابتكار في مجال الصناعات الحيوية واللقاحات تأكيدًا واقعيًا على إمكانية صعود إفريقيا إلى مصاف الرواد العالميين في مجال الابتكار الصحي.

وأفاد الوزير أن المغرب اتخذ إجراءات جريئة لتحديث الإطار القانوني المخصص للاستثمار، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

من جهة أخرى، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن تقليل النفقات في مجال الصحة من خلال تقليل المخاطر يتطلب التفكير في المستقبل من خلال الاستثمار في البحث والتطوير.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المؤتمر ، ستركز على مناقشة مواضيع عدة تتمحور حول تعزيز الصحة العامة في القارة الإفريقية من خلال تحسين الاستعداد للأوبئة، وتشجيع الابتكار لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الصحية والعلاجية، وضمان التغطية الصحية الشاملة وبناء أنظمة صحية معززة ومنصفة، وتشجيع الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى حماية الأمن الصحي من التهديدات الصحية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية، وتحويل الصحة إلى ابتكار رقمي عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة وفعالية أنظمة الرعاية الصحية في إفريقيا.

كما أن المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا الذي يجمع قادة الصحة العامة في القارة، يشكل منصة سنوية للمسؤولين والعاملين في القطاع الصحي للتفكير في وضعية الصحة العامة في القارة وتبادل الخبرات، لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما يعتبر فرصة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القارة في مجال الصحة العامةـ

كشفت “الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة” عن تلقيها مراسلة جوابية، من مندوبية وزارة الصحة، باقليم ميدلت، تخبرها من خلالها، بعدم الاستجابة لتنظيم القافلة الطبية الحقوقية التي كانت مبرمجة بتاريخ 2 دجنبر 2023 بقرية تزممارت.

المندوبية، بررت قرارها، بتزامن التوقيت المقترح لهذه القافلة، مع “..قوافل طبية مبرمجة سلفا في اطار برامج رعاية تهم المنطقة بكاملها” حسب المراسلة .

واعتبرت “الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة” التي يترأسها، الدكتور عبد الكريم المانوزي، أن “قرار المندوبية مفاجئ ،بعد ترحيبها والموافقة المبدئية والرسمية لهذا النشاط والاستعداد لدعمه”, و اعتذرت بالمناسبة، الجمعية لسكان تازممارت التي عبرت عن ترحيبها بالقافلة والانخراط الجماعي لإنجاحها, وتأسفت لهذا القرار, مؤكدة أنها “ستتابع عملها الانساني كجمعية طبية لحقوق الإنسان متشبثة بمبادئ الكونية لحقوق الانسان و مبادئ و اداب و اخلاقيات المهن الطبية وتشبثنا بحق الولوج للخدمات الطبية دون تمييز”.

وأشارت الجمعية، إلى أن القافلة الطبية الحقوقية الى تازمامارت، كان الهدف منها”:.. المساهمة في محاولة تضميد جراح الماضي والتعبير عن التضامن اللامشروط مع الساكنة التي عاشت مضايقات وحصار و شبه اعتقال والحرمان لعدة عقود و كذالك ضحايا معتقل تازمامارت الناجون منهم والمتوفون وعائلاتهم”.

وختمت الجمعية الطبية، بتأكيدها على أنها “ستبقى على عهدها للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في اعادة التاهيل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، والحق في جبر الضرر الفردي والجماعي ومناهضة اي محاولة للرجوع الى سنوات الرصاص”.

ويرتبط اسم “تازمامارت” في أذهان الكثير من المغاربة بمشاهد مؤلمة وصادمة وثقتها كتابات بعض المعتقلين السابقين والذين قضوا فيه سنوات طويلة.

و”تازمامارت” هو اسم معتقل كان سريا خلال سبعينيات القرن الماضي، بُني على بعد 20 كيلومترا من مدينة الريش التابعة حاليا لجهة درعة تافيلالت.

في عام 1991 أغلق “تازمامارت” بعدما تم الإفراج عن من تبقى من المعتقلين فيه، في حين لم يكتب لآخرين الخروج أحياء، والذين ورد ذكر بعضهم في كتابات بعض المعتقلين السابقين.

أكد ممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بالرباط، جرى في أجواء “إيجابية”، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.

وأبرزو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي أجروه مع رئيس الحكومة، أن المطالب التي قدموها خلال هذا الاجتماع، والمتعلقة أساسا، ب” تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع حظيت بموافقة الحكومة “.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إن الحكومة استجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاجتماع “كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية، وكذا وقف الاقتطاعات من أجور المضربين”.

وأضاف أن الاجتماع المقبل مع اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، “سيخصص لمراجعة وتعديل بنود النظام الأساسي، ومناقشة الزيادة في الأجور”.

من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن الحكومة وافقت خلال هذا الاجتماع على النقاط الأربع التي تقدمت بها النقابات التعليمية والمتمثلة في تجميد العمل بالنظام الأساسي، وتعديل هذا النظام في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، وتحسين دخل موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، فضلا عن إيقاف الإجراءات الإدارية والاقتطاعات في حق المضربين.

وسجل أن هذا الأمر يشكل “نقطة إيجابية” من طرف رئيس الحكومة من أجل “فك الاحتقان واستتباب السلم التربوي بالقطاع خلال الأيام المقبلة”، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الحل النهائي لهذا الملف.

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هذا الاجتماع جرى في أجواء “إيجابية”، مشيرا إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي “سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور”.

وتابع بالقول إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشددا على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية “وفي قلبها مصالح رجال ونساء التعليم والتلميذات والتلاميذ”.

من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة “كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات” مشيرا إلى أن تجميد العمل بالنظام الأساسي وإعادة النظر في التعويضات، وتحسين الأجر، ومواصلة الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقات، وكذا إعادة النظر في الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين على العمل، تعد من أهم النقاط التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع.