سياسة
توقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة و”الباطرونا” و النقابات
وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة اطلعت عليه “الجديد24“، أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وتعمل الدولة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
سياسة
المحكمة الدستورية تجرد مبديع من مقعده البرلماني
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.
ودعت في قرارها الصادر أول أمس الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار ، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
سياسة
تأجيل جلسة محاكمة البرلماني السابق البوصيري ومن معه
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية اليوم الأربعاء 15 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى غاية 29 ماي نهاية الشهر الجاري في جلستها الثالثة .
وجاء قرار تأخير الجلسة الثانية من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في مرحلتها الإستئنافية، بسبب تغيب المقاول الذي فجر ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس بعدما تقدم بشكاية في مواجهة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي قدم كمصرح في الملف دون أن يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية.
وحددت الغرفة السالفة الذكر تاريخ 29 ماي الجاري موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة البوصيري و 13 متهما الآخرين
سياسة
عبد اللطيف ميراوي لأطباء المسقبل.. سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي ، على أن سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا، في إشارة منه إلى طريقة تعاطي الحكومة مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة آنذاك والتي أفضت إلى توقيع محضر اتفاق يستجيب لمطالب المحتجين.
الميراوي وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الحكومة والوزارات الوصية على القطاع فتحت منذ بداية المقاطعة باب الحوار من أجل الرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، وشددت على قناعتها بأن الأطباء ينبغي أن يتلقوا تكوينا ذي جودة ومن طراز عالمي.
وناشد الميراوي ما وصفهم بأطباء المستقبل بالتوجه إلى فصولهم، مبرزا أنه من بين 50 مطلبا التي تم التوصل بها من طرف الطلبة تم تحقيق 45 مطلبا، بينما هناك مطالب غير مقبولة نهائيا.
ولفت الميراوي النظر إلى أن الحوار الوطني حول هذا الملف لم يعد قائما، بل هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا.
-
سياسة منذ 6 أيام
المغرب يحتفي بالذكرى الـ 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية
-
منوعات منذ 6 أيام
لأول مرة مهرجان موازين يستضيف هيفاء وهبي في موسم 2024
-
منوعات منذ 3 أيام
طقس الخميس …أجواء مشمسة بكل ربوع المملكة
-
منوعات منذ 6 أيام
لطيفة رأفت أمام قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء لهذا السبب
-
سياسة منذ 6 أيام
عبد اللطيف ميراوي لأطباء المسقبل.. سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا
-
مجتمع منذ 3 أيام
السفارة المغربية في تايلاند تتابع وضعية ضحايا تهريب البشر في ميانمار
-
اقتصاد منذ 5 أيام
بنك المغرب: احتياجات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليار درهم
-
رياضة منذ يومين
تصفيات المونديال..ملاعب المغرب تستقبل 9 مباريات