Connect with us

سياسة

الشامي يدعو لإنقاذ الاتحاد الاشتراكي و هذه وصفته

نشرت

في

دعا أحمد رضا الشامي البرلماني والوزير السابق عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”،خلال ندوة نظمتها مساء اليوم السبت، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في موضوع “ أي مشروع لمستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟، الإتحاديين و الإتحاديات إلى ضرورة تحديد سبب وجود حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، فهل هو ماكينة انتخابية دورها هو حصد المقاعد البرلمانية، وإكمال التشكيلة الحكومية وترأس بعض الجماعات هنا وهناك؟.

قبل أن يضيف الشامي، مؤكدا أن الحزب عليه أن :”..لا يكون ماكينة انتخابية، وأن دوره هو الدفاع عن تمتع المغاربة بجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.

و بخصوص موضوع اليات انتخاب الكاتب الأول للحزب، خلال الموتمر المقبل ، و هي النقطة التي استأثرت باهتمام مجموع المتدخلين ممن حضورا الندوة، ألح المتدخل ذاته على ضرورة، تحديد عدد ولايات الكاتب الأول، وانتخابه لولايتين فقط، مشددا على عدم جمع الكاتب الأول القادم بين مهمتين الحزبية، والحكومية، مؤكدا على ضرورة احترام الديمقراطية الداخلية، والحق في الاختلاف، لأن اختلاف وجهات النظر أمر إيجابي، قائلا: “لايجب أن نكون ستالينيين أو إقصائيين”.

في السياق ذاته، طالب أحمد رضا الشامي، الذي كان يتحدث بصفته مناضلا اتحاديا، بضرورة وضع ميثاق جديد لحزب الوردة، يتم الاحتكام إليه في اللحظات الصعبة التي يمكن أن يمر منها الحزب، و من خلاله يتم تكريس قيم النزاهة والإنصاف والإدماج والقدرة على الصمود، وروح المبادرة.

وأبرز الشامي، في ختام مداخلته، أن المرجعية الأيدلوجية للاتحاد الاشتراكي، تحتاج إلى تحيين خاصة أن المغرب يتغير والعالم في تحول مستمر، وأن يدبر اختلافاته في إطار الخط السياسي ومرجعية الحزب.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الداكي يطلع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة

نشرت

في

بواسطة

أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.

و المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.

أكمل القراءة

سياسة

سفيرة المغرب بباريس تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية

نشرت

في

بواسطة

قدمت سميرة سيطايل، أمس الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل في أكتوبر الماضي ، سفيرة جديدة للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس.

و أكد المغرب وفرنسا، عزمهما طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وأعلنا عزمهما المضي قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الاخير بين وزيري الخارجية في البلدين قبل ايام بالرباط.

أكمل القراءة

سياسة

مطاردة الفاسدين متواصلة..خمس سنوات سجنا لبرلماني اتحادي سابق

نشرت

في

قضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100 ألف درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة “الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

بالاضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول، من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، ضمت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

كما برأت المحكمة، ذاتها، رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول “الحسن.ف” الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة