سياسة
الشامي يدعو لإنقاذ الاتحاد الاشتراكي و هذه وصفته
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2022/01/chami.jpg)
دعا أحمد رضا الشامي البرلماني والوزير السابق عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”،خلال ندوة نظمتها مساء اليوم السبت، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في موضوع “ أي مشروع لمستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟، الإتحاديين و الإتحاديات إلى ضرورة تحديد سبب وجود حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، فهل هو ماكينة انتخابية دورها هو حصد المقاعد البرلمانية، وإكمال التشكيلة الحكومية وترأس بعض الجماعات هنا وهناك؟.
قبل أن يضيف الشامي، مؤكدا أن الحزب عليه أن :”..لا يكون ماكينة انتخابية، وأن دوره هو الدفاع عن تمتع المغاربة بجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.
و بخصوص موضوع اليات انتخاب الكاتب الأول للحزب، خلال الموتمر المقبل ، و هي النقطة التي استأثرت باهتمام مجموع المتدخلين ممن حضورا الندوة، ألح المتدخل ذاته على ضرورة، تحديد عدد ولايات الكاتب الأول، وانتخابه لولايتين فقط، مشددا على عدم جمع الكاتب الأول القادم بين مهمتين الحزبية، والحكومية، مؤكدا على ضرورة احترام الديمقراطية الداخلية، والحق في الاختلاف، لأن اختلاف وجهات النظر أمر إيجابي، قائلا: “لايجب أن نكون ستالينيين أو إقصائيين”.
في السياق ذاته، طالب أحمد رضا الشامي، الذي كان يتحدث بصفته مناضلا اتحاديا، بضرورة وضع ميثاق جديد لحزب الوردة، يتم الاحتكام إليه في اللحظات الصعبة التي يمكن أن يمر منها الحزب، و من خلاله يتم تكريس قيم النزاهة والإنصاف والإدماج والقدرة على الصمود، وروح المبادرة.
وأبرز الشامي، في ختام مداخلته، أن المرجعية الأيدلوجية للاتحاد الاشتراكي، تحتاج إلى تحيين خاصة أن المغرب يتغير والعالم في تحول مستمر، وأن يدبر اختلافاته في إطار الخط السياسي ومرجعية الحزب.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/majli.jpeg)
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.
سياسة
مجلس النواب يختتم بعد غد الخميس الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/البرلمان-960x540-1.jpg)
يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وأوضح بلاغ للمجلس أن جلسة الاختتام ستنعقد مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ت عقد على الساعة العاشرة صباحا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
سياسة
أصحاب البدلة السوداء يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/oir.jpg)
انتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ما وصفته ب ” الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”، و دلك في سياق تخصيص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
كما نبهت الجمعية، إلى خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع ، من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
و وفق ما جاء في البلاغ،فإن هذه:” التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، كما وجه المحامون بهذه المناسبة، الدعو للحكومة قصد التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
و ختمت جمعية المحامين بلاغها، بالتنأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
-
منوعات منذ 7 أيام
بفيديو مؤثر ..شاهد ليلى روز تهدي والدتها دنيا بطمة “وردة”
-
منوعات منذ 6 أيام
فولان والخراز بطلا فيديو كليب دعاء اليحياوي
-
سياسة منذ 7 أيام
“حزب البام”..نرفض بشكل قطعي الاستغلال السياسي ل “ملف طلبة الطب”
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد عطل معلوماتي غير مسبوق
-
مجتمع منذ 7 أيام
حادثة خطيرة لسيارة ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات الجديدة
-
منوعات منذ 6 أيام
بايرن ميونيخ يحدد سعر الدولي نصير مزراوي
-
منوعات منذ 6 أيام
نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
-
مجتمع منذ 7 أيام
البحرية الملكية تنقذ 196 مهاجرا سريا شمال غرب الداخلة