سياسة
الاتحاد الاشتراكي: ” بنكيران أحمق وطايح على راسو”

لم يتأخر كثيرا رد “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، حول ما جاء على لسان الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، عبد الإله ابن كيران، خلال ترأسه للقاء موسع للكتاب الإقليميين للحزب يوم 01 يناير 2022.
فلم تتردد يومية الإتحاد الإشتراكي، لسان حال الحزب، ضمن عددها ليوم الثلاثاء 04/01/202 في وصف ابن كيران بأنه “أحمق و منعدم الضمير”، مضيفة أن الرجل-ابن كيران- الذي “..يعتقد يقينا بأنه ألقي به من الطابق السابع عشر، ثم سيلقى به في الانتخابات القادمة من الطابق الـ 55، وبعدها سيحمل إلى أبوظبي ليلقى به من برج خليفة في ثالث انتخابات قادمة.. فقط ليصف هزيمته الانتخابية، هل هذا الرجل يمكن أن يؤخذ على محمل الجد عندما يتكلم في السياسة وفي العقيدة وفي الدولة وفي الجدل التاريخي”؟.
و واصل كاتب الإفتتحاية الموقعة باسم “الإتحاد الإشتراكي”، قائلا أن الجواب على مضمون ما جاء على لسان عبد الإله ابن كيران هو ما تقتضيه الحكمة الشعبية التي تقول أن «السيد طايح على راسو…». كناية عن الدوخة، والحمق وانعدام ملكة التمييز .
و بخصوص المقارنة التي وضعها عبد الإله ابن كيران، خلال اللقاء المشار إليه، عندما شبه ما وقع لحزب العدالة و التنمية خلال اقتراع 8 شتنبر، بالمصير الذي آل إليه الإتحاد الإشتراكي أثناء الإنتخابات السابقة، وصفت افتتاحية الإتحاد هذه المقارنة ب “….افتراء ما بعده افتراء، لأن المقارنة لا تستقيم مع وجود الفارق، لأن الهوة بين الحزبين لا تقاس، لا بالوظيفة التاريخية ولا بظروف النشأة ولا بمسار المحنة وتشعب المآسي التي كان الاتحاد قد عاشها نيابة عن الأمة ونيابة عن التاريخ، ونيابة عن الطبقات كلها، بالرغم من انحيازه الواضح للقوات الشعبية..”.
و توقفت الإفتتاحية، مطولا عند “النعوت القدحية” التي وصف بها ابن كيران الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، قائلة أن “…الغرور المبالغ فيه كان قد سوغ له-ابن كيران- بأنه هو الذي يتحكم في قوانين الحقل السياسي الوطني ويمكنه أن يدخل من يشاء في حكومته ويخرج من يشاء”.
و ختمت افتاحية “الإتحاد الإشتراكي” بالقول :”… أن التاريخ الذي لا يؤمن به- ابن كيران- هو نفسه التاريخ الذي سيلقنه الدرس القويم، بأن المجتمعات تسير نحو الأمام ولهذا هناك تقدميون من كل المآرب يسعون إلى أن يسير في اتجاهه وأن محاولة رتق المعارضة بخيط الدين وإبرة العقيدة لن يجدي نفعا”.
سياسة
الملك يستقبل بقصر الرباط السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من:
– محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك، أعزه الله،
– ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،
– ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.
وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
سياسة
جمعية النواب العموم العرب.. انتخاب المغرب أمينا عاما للجمعية

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، في اجتماعها اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 في مدينة مراكش، المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية “طبقا للنظام الأساسي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة”، فيما تم انتخاب المملكة المغربية ممثلة برئاسة النيابة العامة أمينا عاما للجمعية.
كمت تم انتخاب نواب الرئيس على النحو التالي: جمهورية مصر العربية عن منطقة شمال أفريقيا، وسلطنة عمان عن منطقة الخليج، وفلسطين عن منطقة الشام.
وكانت أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، قد انطلقت اليوم الأرعاء، بمراكش، تحت شعار “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023.
ويشارك في الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
سياسة
النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب

قدمت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات ، تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بمقر أكاديمية المملكة المغربية وفي إطار جلسات الإنصات المنظمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وذلك يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بالرباط.
و خلال مداخلتها، في هذا اللقاء التشاوري، قالت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات: «إن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء».
واعتبرت رحاب أن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين.
كماشددت، في السياق ذاته، على أن القانون:”.. لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر”، مضيفة أنه:” لا يمكن أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية”.
واعتبرت رحاب أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعالج العديد من القضايا الملحة، كتلك المتعلقة بإثبات النسب، مبرزة أنه لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط، فالإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، ولا نرى أي وسيلة أضمن لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية، وبالتالي يجب اعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.
وأكدت رحاب «يجب أن يترتب على ذلك اعتبار الأبناء المزدادين من علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، يتمتعون بكل حقوق الأبناء المزدادين في إطار مؤسسة الزواج، انطلاقا من القاعدة الربانية الكبرى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يتم بحكم هذا المقتضى حذف أي إجراءات تمييزية قد تلحق ضررا نفسيا أو قانونيا أو ماديا بهؤلاء الأبناء».
كما دعت إلى تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، معتبرة أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فإننا نرى أنه حتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.
وتابعت «إننا في منظمة النساء الاتحاديات نرفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة».
-
مجتمع منذ 4 أيام
الإضراب يشل مجددا المؤسسات التعليمية أيام : 27 – 28 – 29 و 30 نونبر
-
واجهة منذ يومين
الهاكا توجه إنذارا لإذاعة MFM لهذا السبب
-
مجتمع منذ 5 أيام
وزارة التربية تعلن عن دعم استدراكي للتلاميذ خلال العطلة البينية
-
سياسة منذ يومين
المنع يطال قافلة طبية حقوقية كانت مبرمجة الى قرية تازمامارت
-
سياسة منذ يوم واحد
النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب
-
سياسة منذ 7 أيام
ضمنهم وزراء سابقون.. شخصيات مغربية توقع عريضة تطالب بـ”إلغاء التطبيع” مع إسرائيل
-
مجتمع منذ يوم واحد
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من تجاهل حقوق الصحافيين والعاملين
-
سياسة منذ يومين
ايت الطالب يشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا