سياسة
وثائق سرية “تشيكية” تتهم المهدي بن بركة بالتجسس
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير نشرته، الأحد، إن القيادي اليساري المهدي بن بركة والذي اغتيل عام 1965، فور وصوله إلى أحد المطاعم الواقعة في الضفة اليسرى لباريس كان جاسوسا.
التقرير قال إنه وعلى مدار الأعوام، كُشف قدرٌ كبير من حقيقة اغتيال المعارض البالغ من العمر وقتها 46 عاماً، وطريقة قتله، حيث اختُطِفَ إلى منزل في جنوب باريس وعُذِّب وقُتل على يد عملاء المخابرات المغاربة.
إلا أن كثيراً من أنشطة بن بركة كانت قُبيل موته لا تزال غامضة، والآن كشف بحثٌ جديد في سجلات الدول التابعة للاتحاد السوفييتي أن المعارض الذي تمتَّع بالكاريزما والفكر والجماهيرية والتنظيم السياسي، ربما كان جاسوساً.
أظهرت الملفات السرية سابقاً في براغ أن بن بركة لم تربطه بالشرطة السرية في تشيكوسلوفاكيا علاقات وثيقة فقط، بل إنه تلقَّى منها كذلك مبالغ ضخمة، نقداً وعيناً.
قال جان كورا، الأستاذ المساعد في جامعة تشارلز في براغ، الذي اطلع على الملفات: “يُنظر إلى بن بركة عادةً على أنه حارب المصالح الاستعمارية وكافح من أجل العالم الثالث، لكن الوثائق تشير إلى صورة متخلفة تماماً: رجل لعب لصالح أطراف عديدة وعرف الكثير وأدرك أن للمعلومات قيمة ثمينة في الحرب الباردة، انتهازي مارس لعبة بالغة الخطورة”.
ووفق ما جاء في تقرير الغارديان، فقد بدأت علاقة بن بركة بشرطة تشيكوسلوفاكيا السرية عام 1960، عندما قابل أكبر جاسوس لها في باريس بعد أن غادر المغرب هرباً من استبداد الملك محمد الخامس.
منذ بداية الحرب الباردة كان موطنه، المستعمرة الفرنسية السابقة، موالياً للغرب، إلا أنه اتجه قليلاً ناحية موسكو لاحقاً. في حين تمنى جواسيس براغ أن يكون لهذا الزعيم المهم في حرب المغرب لنيل الاستقلال ومؤسس أول حزب معارضة اشتراكي، قيمة استخباراتية، ليس في التطورات السياسية في المملكة فقط، بل في تفكير قادة العرب أيضاً مثل الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.
سياسة
مجلس النواب يختتم بعد غد الخميس الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية
يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وأوضح بلاغ للمجلس أن جلسة الاختتام ستنعقد مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ت عقد على الساعة العاشرة صباحا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
سياسة
أصحاب البدلة السوداء يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية
انتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ما وصفته ب ” الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”، و دلك في سياق تخصيص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
كما نبهت الجمعية، إلى خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع ، من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
و وفق ما جاء في البلاغ،فإن هذه:” التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، كما وجه المحامون بهذه المناسبة، الدعو للحكومة قصد التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
و ختمت جمعية المحامين بلاغها، بالتنأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
-
منوعات منذ 7 أيام
بفيديو مؤثر ..شاهد ليلى روز تهدي والدتها دنيا بطمة “وردة”
-
منوعات منذ 6 أيام
فولان والخراز بطلا فيديو كليب دعاء اليحياوي
-
سياسة منذ 7 أيام
“حزب البام”..نرفض بشكل قطعي الاستغلال السياسي ل “ملف طلبة الطب”
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد عطل معلوماتي غير مسبوق
-
مجتمع منذ 7 أيام
حادثة خطيرة لسيارة ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات الجديدة
-
منوعات منذ 6 أيام
بايرن ميونيخ يحدد سعر الدولي نصير مزراوي
-
مجتمع منذ 7 أيام
البحرية الملكية تنقذ 196 مهاجرا سريا شمال غرب الداخلة
-
منوعات منذ 6 أيام
نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة