صادق مجلس النواب اليوم الجمعة في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضة 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة إيجابيا، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.

كما شملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية مهمة.

وشددت على أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية “التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”، معتبرة أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم”.

وبدوره، سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 4 دجنبر 2024 م، الموافق 2 جمادى الثانية 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي.

وقد استحضر السيد الوزير مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب، منذ إعلان جلالة الملك، أعزه الله، في 14 مارس 2023 بكيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وكذا إعلان جلالته للشعب المغربي في 4 أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإجماع باعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد، وما صاحب ذلك من تعبئة استثنائية من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف السيد الوزير بأن هذا الترشيح الثلاثي، الذي تم تقديمه للفيفا في 29 يوليوز 2024، كان نتاج تعبئة قوية وغير مسبوقة من طرف فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، لاسيما على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المحلية المعنية.

وقد منح تقرير تقييم ملف الترشيح، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا، بتاريخ 29 نونبر 2024، درجة استثنائية تتجاوز بشكل كبير الشروط المطلوبة، وذلك في أفق التصويت، إن شاء الله، عن منح تنظيم كأس العالم 2030 للترشيح الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال، خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، نصره الله، أبرز السيد الوزير أنه سيتم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم على الخصوص، ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية. وسيتم أيضا الرفع من مستوى التعبئة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها :

تأهيل الملاعب ؛

– توسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة ؛

– تقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن ؛

– إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ؛

– تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية ؛

– تقوية وتحديث العرض الصحي ؛

– تطوير وتحديث شبكات الاتصال ؛

– إطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب.

وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية واتفاقان متعددا الأطراف، تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، وتهم الاتفاقيات الثنائية تطوير التعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية الصديقة، وتتعلق بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة ومجالات التعاون الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا التعاون العسكري والتقني.

أما الاتفاقان متعددا الأطراف، فيتعلقان بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.

توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، يبرز اختلالات مالية خطيرة في تدبير مجلس الجهة خلال ولاية الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، والتقرير، الذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، يتضمن مخالفات تكتسي طابعا جنائيا.

حسب مصادر صحفية، فقد سبق للمعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، أن تقدمت بشكاية للنيابة العامة عام 2018 حول سوء التدبير المالي بمجلس الجهة، واستجابة لذلك، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق موسع، واستدعت الشرطة القضائية عدة مسؤولين، منهم الحبيب الشوباني ونوابه، حيث تضمنت الشكاية اتهامات متعلقة بصرف المال العام بطرق ملتوية، مثل تعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي استُخدمت لدعم جمعيات رياضية عبر شركات مرتبطة بشخصيات حزبية.

ومن أبرز القضايا التي أُثيرت في التقرير، وفق ذات المصادر، صفقة شراء 150 حافلة نقل مدرسي بقيمة ستة مليارات سنتيم، الصفقة وُصفت بالمثيرة للجدل بسبب تدخلات سياسية وادعاءات بالاستغلال الانتخابي، حيث تكشّفت علاقة قوية بين الشوباني ونائبه يوسف أمنزو، الذي لعب دورا محوريا في إتمام هذه الصفقة، كما ظهر تضارب المصالح، حيث فازت شركتان حديثتا التأسيس مملوكتان لزوجتي برلمانيين بهذه الصفقات.

وحسب مصادر الموقع، فإنه رغم أن النقل المدرسي من اختصاص للمجالس الإقليمية، إلا أن مجلس الجهة تجاوز اختصاصاته وأدرج هذه الصفقة ضمن ميزانية سيارات المصلحة، وهذا الأمر دفع الخازن الإقليمي ومدير المصالح السابق لرفض التوقيع على محاضر استلام الحافلات، ورغم اعتراضات وزارة الداخلية على بعض بنود الميزانية، مضى الشوباني في تنفيذ قراراته، مما زاد من تعقيد الوضع.

وكشفت التحقيقات حسب المصادر، عن تحويل شيك بقيمة مليار سنتيم إلى حساب أحد نواب الشوباني، ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية، كما تم استغلال شركات حديثة التأسيس للحصول على الصفقات في فترة زمنية قصيرة، مما يطرح علامات استفهام حول معايير الشفافية والنزاهة في عملية التعاقد.

ومن جهتها، حصلت الشرطة القضائية حسب ذات المصادر، على وثائق عديدة تثبت وجود مخالفات في الصفقات. كما استمعت لشهادات نواب الرئيس والموظفين، حيث أنكر بعضهم أي علاقة بالصفقات، بينما اتضح تورط آخرين في التوقيع على محاضر استلام الحافلات رغم غيابهم عن البلاد، ما يعكس تواطؤا وتلاعبا واضحا.

كما رفض مدير المصالح السابق بمجلس الجهة، حسب ذات المصادر دائما، التوقيع على محضر استلام الحافلات، بدعوى أن النقل المدرسي بالعالم القروي ليس من اختصاص الجهات، وهو اختصاص لمجالس العمالات والأقاليم، كما أن تبويب ميزانية مجالس الجهات لا يتضمن اقتناء سيارات النقل المدرسي.

وقام مجلس جهة درعة تافيلالت باقتناء هذه الحافلات من الميزانية المخصصة لسيارات المصلحة، تضيف ذات المصادر، حيث وقع نائب الشوباني، يوسف أمنزو، على محضر استلام هذه الحافلات، رغم أنه كان متواجدا بألمانيا في مهمة رسمية. ومن بين الملفات المعروضة على الشرطة القضائية، حصول أحد نواب الرئيس على مبالغ مالية من ميزانية الجهة، تم تبريرها بأنها تعويضات عن التنقل.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر بفتح بحث قضائي ضد الحبيب الشوباني، الرئيس السابق لمجلس جهة درعة -تافيلالت خلال الولاية الانتخابية (2015-2021) والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، حيث تحوم حوله شبهة التورط في تمويل رحلات خاصة إلى قطر، اليابان، وتركيا باستخدام أموال عمومية، وكذا يشتبه تورطه في الاستفادة من مبلغ 2.7 مليون درهم تحت مسمى “تعويضات”، من بينها 15,000 درهم شهريًا فقط لتغطية نفقات السكن خلال ترأسه لأفقر جهة في المغرب.