كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة بمدينة الفقيه بنصالح، على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية بالمدينة.

و أضاف الغلوسي، في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تكاد لاتبرح مدينة الفقيه بنصالح ، على خلفية تحقيقاتها في شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة ،ميكانيك ،صناعة تقليدية …الخ )، و التي تمت في سياق إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.

و استطرد، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا أنه سبق لهؤلاء الحرفيين أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية والذي تبنى قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف الذي يشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل الذي يشاع عنه على نطاق واسع أنه الرجل المحبوب لدى عامل الإقليم ،فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم.

و شدد الغلوسي، في السياق ذاته، على أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستكشف المستور في هذا الملف:”.. الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش وتركوا مدينة الفقيه بنصالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت”.

ليختم، محمد الغلوسي، تدوينته، بالتأكيد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها الرأي العام تنتظر قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بجديته ونزاهته،،، لإعادة الهيبة والثقة في جهاز القضاء وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ونهب المال العام.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير تكوين حديث وتأهيل مستمر يضمن لكافة مكوناتها القيام بواجبها على الوجه الأمثل، صادق جلالة الملك على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة. وسيحصل الخريجون من هذه المدرسة على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية، مع تخويل دبلوم ممون عسكري للضباط.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية، ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية، عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلك الإجازة في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا “شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية”، على غرار الحاصلين على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية ؛

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية”، و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، من التكوين العسكري، نظرا للأهمية والحساسية الدقيقة لمهن خريجي هذين التخصصين ؛ وذلك على غرار خريجي مجموعة من مؤسسات التعليم الوطنية الذين يستفيدون من هذا النوع من التكوين، ذي الأثر الإيجابي في ترسيخ وتكريس قواعد الانضباط الدائم في القيام بمهامهم.

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي، والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية، وكذا الإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل.

وقد أجاب السيد الوزير بأنه رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62 في المائة مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها.

كما أكد السيد الوزير بأن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، ويشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه ؛ وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين ؛ إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023.

إثر ذلك، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، أعزه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير تكوين حديث وتأهيل مستمر يضمن لكافة مكوناتها القيام بواجبها على الوجه الأمثل، صادق جلالة الملك على مشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة. وسيحصل الخريجون من هذه المدرسة على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية، مع تخويل دبلوم ممون عسكري للضباط ؛

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية، ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية، عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلك الإجازة في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا “شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية”، على غرار الحاصلين على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم الرياضية ؛

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية”، و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، من التكوين العسكري، نظرا للأهمية والحساسية الدقيقة لمهن خريجي هذين التخصصين ؛ وذلك على غرار خريجي مجموعة من مؤسسات التعليم الوطنية الذين يستفيدون من هذا النوع من التكوين، ذي الأثر الإيجابي في ترسيخ وتكريس قواعد الانضباط الدائم في القيام بمهامهم.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، اثنتين منها ثنائية وستة متعددة الأطراف، تهم الفضاء العربي الإسلامي، والفضاء الإفريقي، والمستوى متعدد الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هاتان الاتفاقيتان بتعزيز خدمات النقل الجوي مع المملكة العربية السعودية والتعاون في ميدان الملاحة التجارية مع جمهورية جيبوتي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية، وكذا الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاتفاقية بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية.

بعد ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور :

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين جلالة الملك، حفظه الله السيد طارق العروسي، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ ؛

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين جلالته السيد حسني الغزاوي، في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران ؛

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالته السيد محمد فكرات، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي ؛

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

• السيد محمد ابن يحيا، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ؛

• السيد سعيد ملين، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ؛

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، تفضل جلالته بتعيين السيد غسان المشرفي، في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ؛

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك السيد فؤاد عارف، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء”