أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
وأبرز لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أنه من الضروري كذلك لإنجاح المحطة الانتخابية توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وقال المسؤول الحكومي إن الوزارة قامت بتنظيم مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تم بموجبها تكليف وزير الداخلية بالشروع في الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وسجل أن هذه المقاربة التشاركية، التي تمت في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، خلصت إلى إعداد ثلاثة نصوص قانونية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهي المشاريع المعروضة على مسطرة التشريع للدراسة والمصادقة.
