أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، (النقابة الوطنية للصحافة المغربية ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ــ الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/ UMT ــ النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عن قرارها بخوض برنامج احتجاجي تصاعدي على المستوى الوطني، مع التوجه نحو الترافع الدولي أمام المؤسسات ذات الصلة، وذلك ردا على رفض وزير الاتصال إجراء أي تعديل على نص مشروع القانون رقم 026.25 كما صادق عليه مجلس النواب.
و استنكرت بقوة، الهيئات الموقعة على البيان الصادر عنها بهذه المناسبة، توصلت بنسخة منه “الجديد24″ تصويت الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ضد كل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة بالمجلس، واعتبرت عدم تقديمها لأي تعديل في الموضوع هو ” إعلان صريح وفاضح عن انخراطها المباشر والدنيء في مخطط بلقنة قطاع الصحافة بالإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة وجوهره القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية من صحافيين وناشرين”.
واعتبرت الهيئات النقابية والمهنية، أن موقف الوزير بنسعيد القاضي برفض التعديلات يشكل ”انتهاكا لدولة القانون وتحقيراً للمؤسسة التشريعية”، فضلا عن كونه ”يتجاهل رأي مؤسستين دستوريتين أبديتا ملاحظاتهما حول النص التشريعي المذكور”.
وقررت الهيئات الموقعة على البيان، التنزيل الفوري والعاجل لبرنامجها الاحتجاجي، مؤكدة أن الخطوة تأتي في سياق ”الدفاع عن المكتسبات المهنية ومواجهة المنهجية المعتمدة في تدبير النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر بالمملكة”.
