أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية” الموجهة لرئيس الحكومة، معتبرا أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”.
و اعتبر المكتب السياسي للتجمع، وفق ما جاء في بلاغ له، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، في أعقاب اجتماعه العادي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، يأنه يمكن مساءلة رئيس الحكومة بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، مسجلا في السياق ذاته، أن هذه الرسالة “قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.”
جاء دلك، تعقيبا على ما تضمنته، رسالة لحزب التقدم و الاشتراكية، تلاها الأمين العام للحزب محمد بنعبد الله، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالرباط، حذر من خلالها “من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.
كما استنكرت الرسالة ما وصفته ب “صمت الحكومة، ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.
إلى دلك، و ارتباطا بالأغلبية الحكومية، أكد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
