بمناسبة الذكرى الثانية عشر لحركة 20 فبراير والتي تصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، انعقد الجمع العام السنوي ل”مركز حقوق الانسان بأمريكا الشمالية” في دورة ذكرى حركة 20 فبراير.
وبعد نقاش مستفيض حول اهم القضايا المدرجة في جدول أعمال اللقاء،، سجل بلاغ للمركز توصلت “الجديد24” بنسخة منه، “..بقلق كبير الارتفاع الهائل لأسعار المواد الغذائية و المحروقات ، في ظل تنامي احتكار الشركات الكبرى، مما أثقل كاهل المواطنين وأضعف قدرتهم الشرائية”.
كما توقف بلاغ المركز عند ما اعتبره:”.. ضربا للخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة و التعليم والحماية الاجتماعية، فضلا عن خرق حقوق الإنسان والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، من خلال الإجهاز على الحق في الاحتجاج و التظاهر و التنظيم والتعبير على حرية الراي والتدوين في وسائط التواصل الاجتماعي”.
و سجل المركز ايضا بالمناسبة ذاتها :”..استمرار تعرض الناشطات و النشطاء للاعتقال و الادانة وصلت الي حد سلب الحرية للعديد من المواطنين”. و في هذا الصدد، طالب البلاغ، بضرورة:” إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الراي من صحفيين و مدونين و معتقلي حراك الريف و وقف المتابعات على النشطاء”.
و على المستوى المغاربي والشرق الاوسط، سجل المركز بقلق كبير تعرض الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر، للحل من طرف السلطات الجزائرية، مطالبين إياها بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه البلاغ ب “الجائر”.
و ختم البلاغ بالتشديد على إدانته ل”سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني” التي تنهجها العديد من الأنظمة العربية.
