وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) التي تتمتّع بصفة المنفعة العامة، مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول “أولويات محاربة الفساد في المغرب”.
وقامت (ترانسبرانسي المغرب)، بتقديم مضامين مذكرتها وأبرَز توصياتها إلى وسائل الإعلام في ندوة صحافية بالرباط أمس الثلاثاء.
و من ضمن ما جاء في المذكرة، التي تتوفر “الجديد24” على نسخة منها، 14 أولوية، تكتسي طابع الاستعجال ، بالنسبة لترانسبرانسي لمغرب،قامت بالتشديد عليها، في مراسلتها لرئيس الحكومة، بعد مضيّ سبعة أشهر على تنصيبها الرسمي، لافتةً انتباه الأخير إلى ضرورة “أن تتولّى الحكومة فيها زمام القيادة بالتوافق مع القضاء للإشراف على الامتثال للقانون وتعزيز استقلاليته”.
و استفسرت المذكرة، المؤرَّخة في 6 يونيو 2022، عزيز أخنوش، عن مسار تفعيل مقتضيات ومضامين “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي ظلّت مُجمَّدة منذ إعدادها والتصديق عليها أواخر عام 2015؛ مطلبٌ يظل أكثر إلحاحاً حسب أعضاء المكتب التنفيذي لـ”ترانسبرانسي المغرب”، التي طالبت الحكومة بـ”توضيح سياستها في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها”.
و تضيف الرسالة “بعد أيام قليلة من تنصيب حكومتكم، كان أول عمل لكم هو سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بمجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع. وتؤكد ردود الفعل المختلفة إثر هذا الإجراء رغبة حكومتكم في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المستقبلية على القانون أو إفراغها من مضمونها. وأعقب هذا الانسحاب سحب مشروع قانون تنظيم احتلال الملك العمومي، وقد تأكد هذا الموقف الاستفزازي من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في حكومتكم.”
كما توقفت المدكرة، عند إقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هدر واختلاس المال العام ، و هو ما اعتبرته الجمعية “:..تجاهلا لنص الدستور والقوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد”.
و خلصت المدكرة إلى التشديد على أن:”.. هذه الوضعية تعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية الفعالة للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها على مدى العامين الماضيين فيما يتعلق بإدارة وباء كوفيد 19 كما يتضح من المؤشرات والتصنيفات المختلفة لبلدنا، ولا سيما تراجع مؤشر الديمقراطية، ومؤشر حرية الصحافة، ومؤشر دولة القانون:.
