عقب اختتام فعاليات الاجتماع العام السنوي الموسع للنيابات العامة، أعضاء المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب، والذي، احتضنته المملكة المغربية، بمدينة الرباط يومي 10 و 11 دجنبر 2025، بحضور كل من المملكة البلجيكية، المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، تم إصدار بيان ختامي توصلت “الجديد24” بنسخة منه.

و بعد تقاسم أطراف الاتفاق الرباعي لوجهات نظرها حول أهم قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء بكل دولة خلال السنة الجارية، والاطلاع على المستجدات التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته، تم الاتفاق بين مكونات المجموعة التي حضرت هذا اللقاء على ما يلي:

أولا: الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون بين النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي، للمساهمة في رفع تحديات الجريمة الإرهابية التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة عبر وطنية، كما تنوه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء.

ثانيا: التذكير بأن الوضعية الأمنية ببلداننا، رغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا تزال تواجه تهديدات إرهابية تتمثل في استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاولات استغلال بؤر التوتر الإقليمية لتقويض أمن الدول، مع استمرار التجنيد باستغلال الهشاشة والاستقطاب بإغراءات مادية، فضلا عن وجود مخاطر أخرى تتمثل أساساً في تنامي الخطاب السياسي المتشدد العنيف ببعض الدول الغربية.

ثالثا: التأكيد مرة أخرى على ما يشكله استغلال التطور التكنلوجي والتقني في ميدان تشفير الاتصالات من طرف الإرهابيين من صعوبة في الرصد والتعقب، مما يعيق بشكل كبير سير التحريات والأبحاث القضائية، فيتعين دعوة شركات القطاع الخاص المعنية، إلى الانخراط الجدي والفعال في الحرب ضد الإرهاب، وبوضع إطار قانوني مرجعي واضح مع البلدان التي تحتضنها، لتسهيل الحصول بسرعة وسلاسة على المعلومة في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.

رابعا: رصد تحول خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمراكز نفوذ المنظمات الإرهابية ومواقع عملياتها المألوفة من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي والتي أضحت أرضا خصبة لتفشي ظاهرة الإرهاب نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لمجموعة من بلدان غرب إفريقيا والقرن الإفريقي.

خامسا: الدعوة إلى إعمال آليات وقنوات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مناطق التوتر التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية، واعتماد وسائل قانونية لتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء الجنائي، يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين ليس فقط من أجل التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما أيضا من أجل الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في تلك المناطق.

سادسا: تسجل بقلق كبير التنامي خلال السنوات الأخيرة للارتباط الوثيق بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، نتج عنه تقارب تنظيمي ومفاهيمي، وتعرب عن أمالها في أن تواصل دولها تقوية قدراتها في مجال القضاء وتجويد التشريعات وكذا اعتماد آليات جديدة للتعاون لمعالجة الصلة بين هاتين الجريمتين الخطيرتين، خاصة في مجالي الاتجار في البشر والأسلحة والمخدرات.

سابعا: التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الظاهرة الإرهابية قوامها وضع آليات للوقاية من التطرف العنيف واعتماد استراتيجيات لتفكيك خطابه.

و اختتم بيان الرباعية، بالتأكيد على تقدير المشاركين، للجهود التي بذلتها المملكة المغربية في حسن تنظيم هذا الاجتماع وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه، معربين عن ارتياحهم لمستوى التعاون القضائي القائم بين الأطراف للوقاية من الجريمة الإرهابية ومكافحتها.

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، غير صحيح.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضعة أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي إطار الحرص على تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة حيث تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم.

وأكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

توصل موقع “الجديد24” اليوم ( السبت 06 دجنبر الجاري) ببيانٍ صادر عن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وطالبت وزير الاتصال بالكشف الفوري عن “80 في المائة” من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قال إنها أدرجت في التعديلات.

وأكدت الهيئات، أن تصريح الوزير أمام مجلس المستشارين يشكّل “فضيحة سياسية وأخلاقية” تمس مؤسسات دستورية، معتبرة أنه ادعاء “باطل” يستوجب مساءلة حكومية، لاسيّما أن التعديلات لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُناقش وفق المسار التشريعي المعلن.

كما سجلت الهيئات الموقعة على البيان، باستغراب شديد، ما جاء في عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة الاثنين 01 دجنبر 2025 المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان تم الأخذ بها في التعديلات، حيث تسائلت الهيئات النقابية و المهنية، عن متى وأين وكيف تم الأخذ بملاحظات المجلسين، إذا كان المشروع قد أحيل عليهما من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025 من أجل إبداء الرأي بشأن المشروع، في الوقت الذي قام فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان، بتقديم مذكرته في الموضوع يوم 16 شتنبر ،2025 وأن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تصادق على رأي المجلس إلا في دورتها المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر .2025 وأن المناقشة التفصيلية للمشروع كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، لم تنعقد إلا يوم 01 دجنبر ،2025 وأن وضع التعديلات الذي كان آخر أجل لوضعها بمجلس المستشارين هو 8 دجنبر 2025، تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بطلب من المعارضة البرلمانية بالمجلس؟.

وأدانت التنظيمات المهنية، بذات المناسبة، بأقسى العبارات ما ورد في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات، التابعة للجنة المؤقتة، معتبرة أنه تضمن “إساءة وتحقيراً وإهانة وتآمراً” في حق الصحافي حميد المهداوي، ودعت إلى ترتيب الآثار القانونية عن هذه الواقعة.

وشدد البيان، على التمسك الصارم بفلسفة التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي القائم على الانتخاب، رافضاً أي مشروع قانون “يمس جوهر استقلالية القطاع” أو يكرّس “التحكم والهيمنة”. ودعت الهيئات وزير الاتصال إلى فتح حوار حقيقي مع الفرقاء المهنيين، كما ثمنت مواقف المعارضة البرلمانية الرافضة للمشروع في صيغته الحالية.

ودعت الهيئات الجسم الصحافي إلى رفع منسوب التعبئة لمواجهة ما وصفته بـ”لوبي الاحتكار والريع” الساعي لتمرير قانون “على المقاس” يضرب قيم التعددية والاستقلالية التي يقوم عليها التنظيم الذاتي للمهنة.