قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، في معرض جوابه على سؤال مرتبط بالتدبير المفوض، أن هذا الأسلوب تم الاشتغال وفقه منذ عقود، واليوم سيتم الانتقال إلى توجه جديد يخص الشركات المتعددة الخدمات الجهوية.
وأبرز الوزير، أن الهدف من هذه الخطوة، هو أن تكون هناك مجموعة من الشركات على الصعيد الجهوي تقوم بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، و ذلك باستعمال إمكانيات مادية و لوجستيكية و بشرية لتسيير هذه القطاعات أحسن تسيير. مضيفا أن الوزارة تشتغل على قانون منظم لهذه الشركات وستتم إحالته قريبا على البرلمان.
وشدد لفتيت على أن التدبير المفوض جاء بعدة إيجابيات كما أظهرت تجربته عدة نقائص يتم العمل على استدراكها.
