صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس 19 ماي 2022، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويهدف المشروع إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الـرجـل الـذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يـومـا مـتـصـلـة ومؤدى عنها، وذلـك مـن أجـل تـمـكـيـنـه مـن المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
ويستفيد المـوظـف المـعـنـى مـن هـذه الـرخـصـة بـنـاء عـلى طـلـبـه وخـلال الفترة الممتدة مـن تـاريـخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعا.
وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انعقاد المجلس الحكومي، أنّ مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
وبإقرار الحكومة لمشروع القانون يكون المغرب بهذا الإجراء ضمن الدول القليلة التي تمنح عطلة الأبوة على المستوى العالمي كفنلندا وإستونيا واليابان.
