حقوقيون وضحايا سنوات الرصاص يتضامنون مع النهج الديمقراطي

على خلفية التدخل العنيف، الذي ووجهت به الوقفة السلمية لمناضلي و مناصري حزب النهج الديمقراطي، يوم الاثنين 18 يوليوز أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط،أصدر مجموعة من المعتقلين/ات السياسيين/ات السابقين/ات ، وعائلاتهم، و المختطفين و منفيي سنوات الرصاص، بيانا تضامنيا،  مع حق النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس.

البيان المرفق ب 114 توقيعا، و الذي توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ندد بما وصفه ب:”.. القمع الشرس” الذي تعرض له مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي وهم في وقفة سلمية أمام وزارة الداخلية.

و اعتبر الموقعون على البيان، أن هذا القمع :”..يؤكد من جديد أن المقاربة الأمنية هي التي لا زالت سائدة في معالجة التطلعات الديمقراطية في بلادنا، وأن جهاز الأمن لا زال يشتغل بدون اعتبار للقوانين المعلنة، وبدون محاسبة أو مساءلة”.

و أضاف البيان بالتأكيد على:”.. أن عدم الترخيص لحزب شرعي بالحصول على قاعة عمومية لعقد مؤتمره ، ومنعه عمليا من ممارسة نشاطه الحزبي، إنما يدل بوضوح على أن المغرب لم يرقى بعد إلى مستوى دولة الحق والقانون”.

و ختم البيان، بتجديد تنديد الموقعين عليه، بما وصفوه ب “القمع الشرس” الذي مارسته قوات الأمن لتفريق الوقفة التي نظمها النهج الديمقراطي يوم 18 يوليوز 2022 للمطالبة بحقه في عقد مؤتمره ، معلنين تضامنهم مع :”..المناضلات والمناضلين الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف والتنكيل خلال هذه الوقفة السلمية”.