في سياق ردود الفعل التي لازالت متواصلة، ردا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد دعوته إلى منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين، اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، أن تصريحا من هذا القبيل ما هو إلا “تشجيع للمستفيدين من الفساد وتبدير المال العام”.
و أضافت الجمعية من خلال بيان لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن هذا “مُؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة”، كما أن مثل هذه التصريحات تشجع على: “ ..هدر المال العام، وتضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، وتنسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتمس بمكتسباته الدستورية وتخرق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة التي تنص على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته” بحسب ما جاء في بيان الجمعية.
و سجلت “ترنسبرانسي” أن تصريحات وزير العدل، حسب البيان ذاته جاءت “بعد سحب الحُكومة مَشْروع القانون المُتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، كما تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة”.
إلى ذلك، أكد البيان، عزم ترانسبرانسي-المغرب على مواصلة تصديها للفساد والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قد توعد الجمعيات في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتاريخ 19 أبريل الفائت بالمنع من رفع شكايات ضد المنتخبين من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية، سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
