أعلنت الحكومة اليوم أنه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، سيتم إطلاق عملية جديدة تهم تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، على غرار العملية التي أقرتها في مارس 2022.

وحسب بلاغ للحكومة، بهذا الخصوص، فإن الهدف عبر هذا الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المعنيين، هو التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك. علاوة على تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل.

وعلى غرار العملية السابقة،‏ سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، ابتداء من الجمعة 20 مارس 2026 من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات، بالمنصة https://mouakaba.transport.gov.ma ، وتتبعها بشكل إلكتروني.‏

جدير بالذكر، أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي، تشمل نقل البضائع، والنقل ‏العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل ‏المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.

كشف الموقع الرسمي، لقناة ” فرانس 24″ أن المغرب يخطط، لإعادة المغاربة، الذين قاتلوا في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” ​بسوريا، وفقا لما كشفه مسؤول أمني وصف برفيع المستوى ​أمس الخميس.

في هذا السياق، أوضح مصدر القناة الفرنسية، أن هناك 1667 مقاتلا مغربيا أجنبيا ‌في سوريا والعراق، منهم 244 محتجزا في سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، ​بينما عاد 279 مقاتلا سابقا إلى المغرب.

و أشار الموقع، إلى أن السطات المغربية، بصدد وضع خطة لإعادة رعايا المملكة الذين قاتلوا مع تنظيم “الدولة الإسلامية” ​في سوريا، وفقا لما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى، و اضاف، أن العملية ستتم “مع الأخذ في الاعتبار ‌تنوع السكان المستهدفين بالإجراء، أي المقاتلين، وكذلك النساء اللواتي عشن في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، بالإضافة إلى أطفالهن”.

و كانت الولايات المتحدة، قد شرعت في نقل أعضاء التنظيم المحتجزين من سوريا في يناير بعد انهيار قوات سوريا الديمقراطية بقيادة ​الأكراد، التي ‌كانت تحرس نحو اثني عشر موقعا يحتجز فيهم. مقاتلي التنظيم والمدنيين المنتسبين إليه، بمن فيهم الأجانب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الشهر الماضي أن الجيش الأمريكي أكمل مهمته ‌في سوريا بعد نقل 5700 معتقل بالغ من التنظيم إلى العراق.

ومنذ ذلك الحين، يحث العراق الدول الإسلامية والغربية على إعادة رعاياها إلى أوطانهم.

وقال مسؤول أمني مطلع، لرويترز إن هناك 1667 مقاتلا مغربيا أجنبيا ‌في سوريا والعراق، منهم 244 محتجزا في سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، ​بينما عاد 279 مقاتلا سابقا إلى المغرب.

وأضاف المسؤول أن 269 امرأة مغربية لا تزال في منطقة النزاع مع 627 قاصرا، بينما يتم احتجاز 134 امرأة ​و354 طفلا في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق ​سوريا. وحتى الآن، عادت 125 امرأة إلى المغرب منذ ​بداية الأزمة السورية.

انعقد، اليوم الخميس 12 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور. 

وفي مستهل أشغال المجلس، استعرض رئيس الحكومة تطورات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المغرب تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التقلبات الاقتصادية الدولية واستمرار الأزمات الجيوسياسية. وأبرز أن هذه النتائج تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل التحديات إلى فرص بفضل الإصلاحات الهيكلية والتوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة.

كما توقف عند إعلان وكالة التصنيف الدولية موديز مراجعة آفاق تصنيف المغرب إلى نظرة “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.

وأكد رئيس الحكومة أن سنة 2025 شهدت تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.8 في المائة، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 0.8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، إلى جانب انخفاض مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة، وبلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى قياسياً بلغ 56 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالتوقعات لسنة 2026، أشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتجه لمواصلة الانتعاش للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إضافة إلى توقع نمو استثنائي للقطاع الفلاحي قد يصل إلى 15 في المائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة.