المعارضة تضغط من أجل تقصي الحقائق حول استيراد شركات مغربية للغازوال الروسي

قررت أحزاب المعارضة في البرلمان، الجمعة، تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات بالمغرب للغازوال الروسي.

وأعلن فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم طلب رسمي من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.

حاءت مبادرة المعارضة ، بحسب ماء تضمنه بلاغ صادر عنها توصلت “الجديد24” بنسخة منه، إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، “لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.

وتهدف فرق المعارضة، من وراء مبادرتها المشتركة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.

كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة، إلى “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية.. أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.