قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس (21 مارس)، بتجريد البرلماني ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، من مقعده بمجلس النواب.
و جاء دلك، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة الموجهة إليها، من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
و بناء عليه، صرحت المحكمة، بتجريد ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” (إقليم سيدي سليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
